غلاء غير مسبوق تعرفه أسعار اللحوم الحمراء خاصة صنف الأغنام الذي بلغ مستويات قياسية إذ وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من 'الغنمي' إلى 160 درهما، رغم أن الحكومة فتحت باب استيراد الأغنام واللحوم من إسبانيا وأوروبا لدعم استقرار الأسعار وحماية القطيع الوطني والحفاظ عليه.

وتتراوح أسعار ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم 'الغنمي' ما بين 140 و160 درهما بأغلب المدن المغربية، فيما تتراوح أسعار 'البكري' ما بين 90 و140 درهما للكيلوغرام الواحد. أما أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل فتتراوح ما بين 80 و90 درهما، للكيلوغرام الواحد.

وأكد مهنيون أن أسعار 'الغنمي' قفزت بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، رغم فتح باب استيرادها من الخارج، موضحا أنه يتم بيع هذه اللحوم من طرف بعض الجزارين للمواطنين على كونها لحوم محلية، وبالتالي يتم بيعها بنفس السعر.

وسبق أن صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها الأخير من عمرها، على مشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.

وعن أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء، يرجع متابعون الأمر إلى الأزمة الهيكلية التي تعرض لها القطيع الوطني بسبب سياسات عمومية لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية الإنتاج الحيواني الوطني، حيث تم التركيز على التصدير واستهلاك الماء للمنتوجات التصديرية على حساب الفلاح الصغير.

ويتهم متخصصون في الإنتاج الحيواني سياسات المخطط الأخضر التي تناست بأن الركيزة الأساسية للفلاح الصغير في العالم القروي هي الإنتاج الحيواني، معتبرين أ، الأهم في سلاسل الإنتاج ليس هو الحيوان أو الحليب ولكن هو الإنسان، وخصوصيات المجالات التي يكون فيها الإنتاج الحيواني.

وبخصوص الحلول لتجاوز هذه الأزمة، يرى المصدر ذاته، أن الحل هو تشجيع الإنتاج الوطني وتربية الماشية على الصعيد الوطني لتزويد الأسواق المحلية، لافتا إلى أن كل دول العالم تدعم إنتاجها الوطني.

وتابع أن هذه الأزمة الهيكلية التي يعيشها المغرب في مجال اللحوم الحمراء، تتطلب دعم الفلاح الصغير للحفاظ على الثروة الوطنية، وتعزيز العناية بالإنتاج الحيواني على اعتبار أنه ركيزة أساسية للسياسات الفلاحية وللحياة في العالم القروي.