متابعات – نبض السودان

في خطوة تعكس التوجّه الجاد لحكومة الأمل نحو معالجة الملفات العالقة، وجّه رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس وزارة الداخلية بسرعة النظر في أزمة الهوية ومشكلة الرقم الوطني لمواطني منطقة أبيي، مشددًا على أن الحكومة ستعكف على حل المشكلات القومية بالحكمة والمسؤولية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة بورتسودان، وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيي، حيث استمع لتنوير شامل حول أوضاع المنطقة، وخصوصًا المشاكل الملحة المتعلقة بالهوية، والظروف الإنسانية، والانتهاكات الأمنية.

لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوجيهات

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة ملف الهوية مع وزارة الداخلية مباشرة، لضمان سرعة الإجراءات ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء.

وقد انضم وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة إلى اللقاء عبر الهاتف، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء، ومعلناً تحركًا عاجلاً لمعالجة أوضاع أهالي أبيي، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية، وعلى رأسها الهوية، حق أصيل لا يجب أن يُحرم منه أي مواطن سوداني.

أبيي تطالب بحقوقها وتؤكد دعمها للقوات المسلحة

من جانبه، تحدث رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيي، شول موين، عن جملة التحديات التي تواجه المنطقة، وأبرزها الحرمان من الرقم الوطني والهوية الرسمية، إضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي فاقمتها الحرب الجارية، مشيرًا إلى الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين، ما يستدعي دعمًا رسميًا وإنسانيًا عاجلًا.

وأكد موين دعم مواطني أبيي الكامل للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد التمرد، قائلاً: 'نقف مع جيشنا الوطني حتى تحقيق النصر الكامل ودحر المليشيا'.

حكومة الأمل… وعود بالحلول

وأكد إدريس في ختام اللقاء أن حكومة الأمل تنتهج نهجًا عمليًا في معالجة قضايا المواطنين كافة، قائلًا إن 'المشاكل السودانية تحتاج إلى حكمة، وهذا ما سنعمل عليه'، داعيًا المواطنين إلى الصبر والتعاون مع الدولة في مساعيها لمعالجة التراكمات القديمة التي ظلت تؤرق عددًا من المناطق وعلى رأسها أبيي.

وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح بأن يُترك أي سوداني دون هوية، مؤكدًا أن الانتماء للوطن يجب أن يُترجم في الحقوق المدنية أولاً.