أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية أنها سجلت تفاعلا إيجابيا واسعا من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية التي كانت قد أطلقتها بداية شهر رمضان الجاري، للمطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، وذلك بعدما تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألف توقيع في وقت وجيز، ما يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع.

وقالت الحملة الوطنية، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، إن الزخم الإعلامي والصدى المتنامي داخل المؤسسة البرلمانية اللذان عرفتهما العريضة الإلكترونية، يؤكدان أن قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العودة إلى العمل بالساعة الإضافية، تؤكد الحملة أن هذا القرار يزيد من الحاجة إلى نفس مواطناتي طويل لمواصلة الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختبار الصائب، خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث تتفاقم آثار هذا التوقيت على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية.

وانطلاقا من الدينامية التي يشهدها هذا الموضوع، قررت الحملة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات بهدف مواصلة الضغط المدني لإلغاء الساعة المشؤومة  والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، في طليعتها؛ إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين.

كما تعتزم الحملة الوطنية أيضا مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في هذه الدينامية المواطنة، والمساعدة على تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية، داعية المواطنات والمواطنين إلى 'اعتماد التصويت المشروط في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة القانونية.