أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض مفتوحا بقيمة 5 ملايين درهم، يهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة اتصال شاملة ومتكاملة، تجمع بين الأدوات التقليدية والرقمية، وهي الخطوة التي يُبررها الخطاب الرسمي بـ 'تعزيز الصورة المؤسسية وتطوير أدوات التواصل.

وبحسب ما جاء في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، تسعى وزارة فاطمة الزهراء المنصوري إلى تعزيز صورتها المؤسسية ومواكبة أنشطتها ومشاريعها الاستراتيجية في مجالات إعداد التراب، عبر خطة سنوية للتواصل قائمة على معايير مهنية، ومؤشرات دقيقة تسمح بقياس الأداء وتقييم الأثر، لكن هذا الإعلان يطرح تساؤلات مركزية حول مدى نجاعة الاستثمار في الاتصال العمومي في ظل غياب إصلاحات ملموسة تُشعر المواطن بتغير حقيقي على الأرض، خصوصا أن قطاع الإسكان وإعداد التراب لا يزال يواجه انتقادات واسعة مرتبطة بتفاوتات مجالية صارخة، وتباطؤ مشاريع التعمير في الهوامش، وعجز شبه مزمن في برامج السكن الاجتماعي.

وفي المرحلة الأولى، ستُنجز الخطة بناء على أدوات تحليل استراتيجية، تشمل منهجية SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، إلى جانب دراسة معمقة للفئات المستهدفة. كما يُتوقع أن يتم اعتماد مقارنات مرجعية مع تجارب وطنية ودولية (Benchmarking) من أجل استخلاص 'أفضل الممارسات في مجال الاتصال العمومي'.

تشمل الخطة أيضا إعداد استراتيجية للتفاعل مع وسائل الإعلام، وخطة إدارة الأزمات التواصلية، مع جدولة زمنية دقيقة للأنشطة المزمع تنفيذها، وهو تصور سليم من الناحية النظرية، غير أنه يصطدم في الواقع بسؤال الحوكمة والمحاسبة، حول معايير فعالية التواصل، وهوية محدده، وإذا ما كان سيتم نشر تقارير تقييمية للعموم.