10 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:تفجرت صدمة مدوية في الأوساط العراقية، بعد الكشف عن تلقي 88 مدانًا بالإرهاب رواتب تقاعدية من مؤسسات الدولة، في فضيحة تكشف ثغرات خطيرة في النظام الإداري.

وأوقفت السلطات، بجهود مشتركة بين الجهات الأمنية ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، هذه الرواتب خلال يونيو 2025، بعد اكتشاف أن بعض المستفيدين تقاضوا مبالغ تصل إلى 1.2 مليون دينار شهريًا، رغم تورطهم في جرائم إرهابية شملت تفجيرات في بابل وبغداد واستهداف القوات الأمنية.

ويُعيد هذا الكشف إلى الأذهان فضيحة مماثلة في أوقات سابقة، عندما كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي عن تقاضي 300 عنصر من تنظيم داعش رواتب تقاعدية في محافظة الأنبار، مما دفع السلطات إلى تشكيل لجان تدقيق لمراجعة قوائم المستفيدين.

وأثارت تلك الحادثة جدلًا واسعًا حول الفساد الإداري وضعف الرقابة، وهو ما يتكرر اليوم مع هذا الإعلان الجديد، مما يُبرز استمرار التحديات في ضبط الأنظمة المالية والإدارية.

وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن المشكلة تنبع من استغلال بعض الأفراد لقرارات تقاعدية غير دقيقة، حيث شابت عمليات الشمول بالرواتب ثغرات قانونية وإدارية.

ويُشير هذا إلى ضرورة إصلاح شامل في هيئة التقاعد الوطنية فيما يُطالب نواب ومواطنون بتشديد الرقابة على قواعد البيانات وتفعيل آليات التدقيق الدوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح.

ويعكس هذا الحدث تصاعد الجهود الأمنية والإدارية لتصحيح المسار في العراق، حيث تُكثف الحكومة حملاتها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

ويُؤكد مراقبون أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُهدد الثقة العامة بالمؤسسات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويُطالب الشارع العراقي بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه التجاوزات، مع وضع ضوابط صلبة تحول دون استغلال أموال الدولة لصالح مجرمين.

About Post Author

Admin

See author's posts