22 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: تفيد مصادر مطلعة بأن اجتماع قوى الإطار التنسيقي، المزمع عقده يوم الأربعاء، يواجه واحداً من ثلاثة سيناريوهات مفروضة على طاولة النقاش، في ظل اقتراب انتهاء الاستحقاق الدستوري وحتمية حسم ملف رئاسة الوزراء.

السيناريو الأول:

يقوم على اختيار رئيس الوزراء بأغلبية ثلثي قادة الإطار، أي 8 من أصل 12، بغضّ النظر عن حجم التمثيل النيابي لكل قائد.

ويعني ذلك مساواة القادة من حيث الصوت داخل الإطار، بصرف النظر عن ثقلهم البرلماني، وهو الطرح الذي يدعمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وحلفاؤه، وهو ما يكرّس مبدأ المساواة الشكلية بين القادة رغم تفاوت أوزانهم النيابية، وفق تعبير المصدر.

أما السيناريو الثاني:

فينص على أن يحصل المرشح على تأييد ثلثي قادة الإطار (8 من 12)، مع الأخذ بنظر الاعتبار الوزن العددي لكل قائد داخل البرلمان.

وبموجب هذا الطرح، يقتصر حق التصويت على القادة الذين يمتلكون 8 نواب أو أكثر، ما يؤدي فعلياً إلى استبعاد أصوات بعض القيادات مثل حيدر العبادي، وهمام حمودي، وفالح الفياض، وأبو آلاء الولائي.

السيناريو الثالث:

يذهب باتجاه منح الحسم لأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى الإطار التنسيقي، والبالغ عددهم نحو 165 نائباً، وذلك لتحقيق مفهوم “الكتلة الأكبر” وفقاً للدستور، الذي ينص على أن ترشيح رئيس الوزراء يكون من الكتلة النيابية الأكثر عدداً. ويحظى هذا الطرح بدعم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى جانب قوى أخرى .

وفي سياق متصل، كشف مصدر سياسي خاص عن تصاعد الجدل داخل الإطار بشأن “كلفة المرشح” أو “النقاط”، إذ يتطلب موقع رئاسة الوزراء ما بين 30 إلى 40 نقطة ضمن معادلة التوازنات الداخلية.

وبحسب المصدر، فإن الكتلة التي يمرّ مرشحها ستضطر إلى استنزاف رصيدها من هذه النقاط مقابل نيل المنصب، فيما يطرح تساؤل محوري آخر: أي جهة مستعدة للتنازل عن نقاطها لصالح مرشح توافقي؟ .

About Post Author

Admin

See author's posts