صعّدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع لهجتها تجاه الحكومة، على خلفية قرار تقليص قيمة الدعم المخصص للمهنيين، معتبرة أن صرف الحصة الثانية من شهر يوليوز 2026 بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن الحصص السابقة يشكل تراجعا عن الالتزامات التي سبق أن قدمتها الحكومة للقطاع.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن تقليص قيمة الدعم يتعارض مع الوعود الحكومية المرتبطة باستمراره ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهما، محذرة من تداعيات القرار على أوضاع مهنيي النقل الطرقي للبضائع، في ظل الصعوبات والإكراهات التي يواجهها القطاع.

وحذرت النقابات من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع نحو اضطرابات داخل القطاع، بما يمكن أن ينعكس على عملية نقل وتزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، دفاعا عن ما وصفته بـ'كرامة ولقمة عيش المهنيين'.

وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤوليته في تدبير هذا الملف، معتبرة أن تقليص الدعم من شأنه تعميق أزمة مهنيي النقل الطرقي للبضائع، وزيادة حالة الاحتقان والهشاشة التي يعيشها القطاع.

وطالبت النقابات الحكومة بالتدخل العاجل لتدارك الوضع، وصرف دفعات الدعم العالقة بالقيمة المالية المعتادة ودون أي نقصان، إلى جانب الإعلان الفوري عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.

وأكدت التنسيقية أن معالجة الملف بشكل مستعجل أصبحت ضرورية لتفادي مزيد من التوتر داخل قطاع النقل الطرقي للبضائع، والحيلولة دون انتقال الاحتجاجات إلى خطوات تصعيدية قد تؤثر على حركة نقل السلع وتزويد الأسواق.