متابعات- نبض السودان

أثار إعلان المتمرد إبراهيم بقال نيته الاستسلام للجيش والعودة إلى مدينة بورتسودان جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية، بين مؤيد ومعارض وغير مبالٍ، وسط انقسام شعبي حول مدى مشروعية استفادته من العفو الرئاسي الصادر عن القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

انشقاق بقال وعفو القائد العام

ظهر إبراهيم بقال في أكثر من مقطع فيديو معلنًا انشقاقه عن مليشيا الدعم السريع، مؤكداً رغبته في العودة للوطن والاستفادة من العفو الرئاسي. وبالرغم من ذلك، فإن موقفه استنفر الرأي العام، حيث طالب بعض الناشطين بمحاكمته فور وصوله بورتسودان، بينما دافع آخرون عن حقه في العودة، معتبرين أن العفو يشمل كل من يلقي السلاح.

رفض شعبي لعودة بقال

يرى الرافضون أن إبراهيم بقال كان على مدى أكثر من عامين بوقًا إعلاميًا للمليشيا، حيث ظهر في مقاطع فيديو مسيئة ومستفزة للشعب السوداني والجيش، مبررًا العنت والمجازر تحت شعار محاربة دولة 56، بينما كان المدنيون يسقطون ضحايا للنزاعات المسلحة.

وأكد الناشط حسبو البيلي أن بقال استنفد فرص العفو، وأن إعلان توبته جاء بعد أن طردته المليشيا، بهدف النجاة الشخصية فقط، معتبرًا أنه لم يعد يستحق الاستفادة من العفو الرئاسي.

مؤيدو العودة يدافعون عن حق بقال

من جهتهم، يؤكد المؤيدون أن رئيس مجلس السيادة وحده من يملك حق تقدير المواقف العسكرية والسياسية، وأن أي بندقية تسقط في صفوف المتمردين تمثل انتصارًا للجيش. ويرون أن الرافضين للعودة يتصرفون وفق دوافع شخصية، وليس وفق المصلحة العامة، مشددين على أن الحفاظ على حياة الشعب يتفوق على الثأر الفردي أو الانتقام.

دعوات لوضع شروط للعفو

اتخذ مراقبون ومسؤولون موقفًا وسطًا، مطالبين مجلس السيادة بتوضيح شروط العفو الرئاسي لضمان عدم استغلاله للإفلات من العقاب.

وقال القيادي بالحزب الاتحادي خالد الفحل إن العفو لم يتضمن شروطًا مثل التوبة، والاعتذار للشعب، والمثول أمام العدالة، محذرًا من أن غياب الضوابط قد يسمح للمسؤولين عن انتهاكات جسيمة بالعودة دون مساءلة.

مقارنة بمواقف سابقة

حاول أنصار قبول توبة بقال مقارنة موقفه بعودة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل، إلا أن المراقبين يرون أن المقارنة غير دقيقة، إذ أن كيكل انضم للجيش بعد سقوط ود مدني، ولم يعلن توبته كخيار وحيد للبقاء على قيد الحياة، بينما بقال أعلن توبته بعد أن أغلقت المليشيا كل الطرق في وجهه.

ضرورة تقييد العفو لضمان العدالة

يشير طرف ثالث إلى ضرورة إرفاق شروط واضحة للعفو الرئاسي تشمل الاعتذار العلني للشعب وغياب العائد عن المشهد السياسي، لمنع استغلاله كنافذة للإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، خصوصًا في ظل استمرار حالة الفوضى المسلحة في بعض مناطق البلاد.