أصدر الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، مؤلفين جديدين يسلطان الضوء على مقومات السلطة والدولة في المغرب، من خلال زاويتين مركزيتين: علاقة الدولة بالقبيلة، وتموقع المؤسسة الملكية في البناء السياسي والدستوري.

في كتابه الأول، 'جدلية الدولة والقبيلة بالمغرب'، يطرح شقير أطروحة مفادها أن تاريخ الدولة المغربية هو، في جوهره، تاريخ علاقتها بالقبيلة. فالدولة والقبيلة، بحسبه، ليستا فقط كيانات اجتماعية، بل هما بنيات سلطة متشابكة.

يشير المؤلف إلى أن المغرب عرف وجود اتحادات قبلية كبرى مثل مصمودة، وصنهاجة، وزناتة، امتدت في مختلف أرجائه الجغرافية. وقد تميز الكيان القبلي المغربي بخصوصيات تنظيمية، منها الاستقلال الترابي، والانضباط لبنية جماعية مستقلة، إضافة إلى وعي قبلي متجذر.

هذه الخصوصية جعلت من الدولة المغربية تتعامل مع القبيلة كـ'ندّ سياسي'، فتارة تحاول توحيدها كما حدث مع المرابطين والموحدين، وتارة أخرى تسعى إلى تفكيكها وتوظيفها كما في التجربتين السعدية والعلوية.

ويُبرز الكتاب كيف أن هذا التفاعل مع القبيلة ميّز الدولة المغربية عن نظيراتها الأوروبية، التي ركزت على إخضاع الكنيسة والإقطاع، بينما أولت الدولة المغربية عنايتها لاحتواء الكيان القبلي.

أما في مؤلفه الثاني، 'الدولة الملكية بالمغرب بين التكريس الدستوري والشرعية السياسية'، فيستعرض شقير الدور المحوري للمؤسسة الملكية في تشكّل الدولة المغربية واستمرارها.

ينطلق الكتاب من التأكيد على عراقة الدولة المغربية، إلى جانب الدولة المصرية، باعتبارهما أقدم كيانين سياسيين في شمال إفريقيا. ويستشهد الباحث بما قاله بول بالتا عن المغرب باعتباره أول دولة في الغرب الإسلامي.

يُقسم الكتاب إلى أربعة فصول، أولها يعالج ارتباط الدولة بالملكية، بينما يركز الثاني على ما يسميه 'الملكية التنفيذية'، أي الدور الفعلي للملك في تدبير الشأن العام.

أما الفصل الثالث، فيتناول البعد الدستوري للمؤسسة الملكية، خاصة في ظل التحولات التي جاء بها دستور 2011. ويُختتم المؤلف بفصل رابع يتناول موضوع 'السلطة الملكية وتدبير الماء'، كنموذج لدراسة تداخل الرمز السياسي مع متطلبات الشرعية العملية.

بهذين الإصدارين، يواصل محمد شقير إثراء النقاش السياسي والفكري حول الدولة المغربية، من خلال مقاربة علمية تجمع بين التحليل النظري والقراءة التاريخية الدقيقة، ما يجعل أعماله مرجعًا هامًا لفهم تطورات السلطة في البلاد.