ليبيا – قال الكاتب والقيادي السياسي عبدالرزاق العرادي العضو بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين،  إن سردية الحكومة حول أن الخلاف القائم هو بين سوق الجمعة والحكومة، أو أنه مجرد صراع داخلي بين أطراف من أبناء المنطقة، سردية مغلوطة ومكشوفة لا تنطلي على الليبيين، معتبرًا أن الخلاف الحقيقي أعمق وأوسع، ويتعلق بالحكومة وعلاقتها بالوطن بأسره.

???? منطقة سوق الجمعة ليست هدفًا ولا خصمًا سياسيًا ????️

وفي مقال رأي مطوّل، أشار العرادي إلى أن سوق الجمعة تحرّكت لرفض الظلم والانقسام، وليست طرفًا في صراع مليشيات أو ولاءات.

وأوضح أن المنطقة، التي تُعرف تاريخيًا باسم 'العمروص'، أنجبت قضاةً ومستشارين وأساتذة ساهموا في بناء الدولة الليبية منذ نشأتها، ولا تحتاج إلى الدفاع عن أصولها أو تاريخها.

???? السردية الحكومية تُغذّي الانقسام المجتمعي ⚠️

وانتقد العرادي حديث الدكتور محمود عبدالعزيز الذي وصف سكان سوق الجمعة بأنهم خليط بلا أصل، معتبرًا ذلك إساءة لا تخدم إلا الانقسام الأهلي، ومذكرًا بأن ليبيا كانت على مر التاريخ أرضًا للانصهار والتنوع الحضاري.

???? المشكلة بين الحكومة وليبيا كلها ????????

وأوضح العرادي أن الأزمة الحقيقية ليست محصورة في حيّ أو منطقة، بل تمتد إلى طرابلس ومصراتة والزاوية ومعظم مدن الغرب الليبي، مضيفًا أن حكومة الدبيبة أخطأت في إدارة ملف المليشيات، وعمّقت الصراع عبر اللعب على التناقضات.

???? تفكيك الأجهزة دون خطة خلف فراغًا أمنيًا خطيرًا ????

وأكد العرادي أن إزالة جهاز دعم الاستقرار دون خطة بديلة خلق فراغًا أمنيًا في العاصمة، وأن محاولة إسقاط جهاز 'الردع' بالطريقة ذاتها كانت ستؤدي لانفجار خطير لولا التدخل الخارجي.

???? الحكومة تتحالف وتتبرأ من المليشيات حسب المصلحة ♟️

وقال العرادي إن الحكومة تحالفت مع التشكيلات المسلحة حينًا وتخلت عنها حينًا آخر، ليس في إطار خطة لإعادة هيكلة أمنية، بل وفق منطق 'إما معي أو ضدي'، معتبرًا أن هذا النهج فاقم الفوضى ولم يبنِ دولة.

???? المظاهرات الأخيرة شاركت فيها مدن عدة ????

ولفت إلى أن المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية لم تقتصر على سوق الجمعة، بل شاركت فيها مصراتة ومناطق أخرى من طرابلس ومدن غربية، وكلها طالبت برحيل الحكومة بطريقة سلمية ومشروعة، محذرًا من محاولات تضييق الحراك الشعبي في نطاق جغرافي ضيق لتشويهه أو تقليله.

???? الحل: تحمّل المسؤولية والرحيل ????

وختم العرادي بالتأكيد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية الفوضى والتفكك الأمني، وأنها لا يمكنها التستر خلف الإعلام أو تحميل المسؤولية للمناطق، بل عليها تحمّل تبعات قراراتها والرحيل فورًا.