15 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: لن يكون العراق دولة بنصف سيادة، ولا يجوز أن تكون هناك أرض تخضع للقانون وأخرى تستثنى منه، أو قوة أمنية تنتظر إذناً من جهة موازية كي تمارس واجبها، فالجميع يجب أن يرضخ للدولة، وبلا استثناءات ولا مناطق محرّمة ولا خطوط حمراء ترسمها الفرعيات.

ما يثار جرف الصخر، بشأن تهريب النفط في هذه المنطقة ومناطق أخرى شمالاً وجنوباً، ليس تفصيلاً أمنياً عابراً.

إنه اختبار لهيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون.

أن الخطر لا يقف عند حدود السلاح، بل يمتد إلى جهات تحاول أن تضع نفسها فوق الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي، أو تنازع المؤسسات في القرار.

إن من يعتقد أن قوته تمنحه مرتبة أعلى من الدولة، يضع نفسه في مواجهة فكرة الدولة نفسها.

ومنذ 2003، تمددت الجهويات حتى اخترقت السياسة والأمن والمال والإعلام، وتحولت الدولة في أحيان كثيرة إلى واجهة، فيما توزعت مفاتيح القرار بين مراكز نفوذ متنافسة.

نحن في إقليم مضطرب لا يحتمل عراقاً ممزق القرار، وشعب منهك لا يحتاج حروب الآخرين، بل اقتصاداً ينتج الوظائف ويمنح الشباب أملاً بالاستقرار.

المطلوب إرادة لا تساوم، وشعب يساند دولة لا أشخاصاً.

وما بدأ في جرف الصخر يجب أن يمتد إلى الشمال والوسط والجنوب.

لا تراجع.