أبدى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب بصيغته التي وضعته بها الحكومة في مجلس النواب، مبررا موقفه بما وصفه 'مواد المشروع المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية'.

ودعت الكتابة الوطنية للاتحاد في بيان لها الحكومة 'إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية'.

وطالب المصدر نفسه بتكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، علاوة على 'مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية'.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح يوم أمس الخميس، 'أن مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب تمت مناقشته مع النقابات قبل إحالته على البرلمان'.

وأوضح 'بايتاس'، أن هذا الملف فتحته الحكومة وأحاطته بمقاربة تشاركية جادة ومسؤولة مع النقابات، مسجلا أن مناقشته على مستوى اللجنة بمجلس النواب تم تدشينها اعتبارا من يوم أمس الخميس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية