الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، إلى جانب مشروع لائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تنويع المنتجات العقارية وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات.

وذكر المجلس أن مشروع القانون أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات وتنظيم تداولها.

وأوضح أن المشروع يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، ويربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يضمن أمن وموثوقية المعاملات وحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق وشفافيتها.

وأشار إلى أن القانون المقترح ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات وتطوير الخدمات الحكومية والمعاملات الرقمية.

وقرر مجلس الوزراء عرض مشروع القانون على منصة 'شارك' التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة 10 أيام لاستطلاع الآراء بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفق الإجراءات المعتمدة.

كما وافق المجلس على تحديث منظومة الجريدة الرسمية، بما يشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2016، ومشروع قرار لوزارة العدل بشأن تنظيم النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية والخدمات المرتبطة بها.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى توفير نشر فوري كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمدة، إلى جانب خدمات البحث والإشعار والتحقق وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني للأفراد والمؤسسات.

واعتمد المجلس كذلك اقتراحاً لتنظيم الاختصاصات المتعلقة بإدارة وحفظ الوثائق لدى الجهات الحكومية، بهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الوثائق الرسمية والارتقاء بإدارة الوثائق الورقية والإلكترونية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومتي قطر والكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استعراض 4 تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس 'لا أموال للإرهاب' واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان 'الوضع الاقتصادي العالمي' (باريس - مايو/أيار 2026).

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغـلاديش الشعبيـة (دكـا - مايو/أيار 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو/أيار 2026).