دقّت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ'الانتهاكات الصارخة' التي يتعرض لها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب، في ظل ما تعتبره 'إهمالا رسميا ممنهجا' و'انعداما لرؤية صحية حقوقية متكاملة'، ما يؤدي إلى تردي أوضاع هذه الفئة ويفاقم من معاناتها.

وفي بيان شديد لها، عبّرت الرابطة عن قلقها البالغ من الظروف 'اللاإنسانية' التي تحيط بالصحة النفسية بالمغرب، مؤكدة أن الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية يضرب في العمق الحق في الصحة والكرامة، كما هو مكفول دستوريا والتزمت به المملكة في إطار تعهداتها الدولية.

وكشفت الرابطة أن عدد الأسرّة المخصصة للطب النفسي لا يتجاوز 2260 سريرا، أي بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، في حين لا يتعدى عدد الأطباء النفسيين 655 طبيبا يخدمون أكثر من 37 مليون مواطن، فيما لا تتجاوز ميزانية الصحة النفسية 6% من ميزانية قطاع الصحة ككل.

وسلطت الهيئة الحقوقية الضوء على 'اللامبالاة المقلقة' في تدبير المشاريع الصحية، مستشهدة بالتأخر 'غير المبرر' في فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة. تأخرٌ تقول الرابطة إنه فاقم من معاناة الأسر وأجبرها على التنقل لمسافات طويلة، دون ضمان الحق في العلاج.

في السياق ذاته، استنكرت الرابطة واقعة رفض استقبال مريض في حالة نفسية حرجة بمستشفى إنزكان، ينحدر من مدينة الوطية بإقليم طانطان، معتبرة أن هذه الحادثة تكشف هشاشة المنظومة الصحية في الاستجابة للحالات العاجلة، وافتقارها للنجاعة المطلوبة.

وأمام هذا الوضع، طالبت الرابطة بتبني سياسة وطنية شاملة ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية، مع الإسراع في فتح المستشفيات الإقليمية الخاصة بالأمراض العقلية، وتعزيز البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات المستعجلة، والتصدي لظاهرة التشريد عبر إنشاء مراكز إيواء متخصصة.

غلى ذلك دعت الرابطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ قرارات 'شجاعة ومستعجلة' من أجل إنصاف هذه الفئات الهشة، وصون كرامتها، وضمان حقها في العلاج والرعاية، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى من طالتهم الهشاشة والتهميش.