يشارك وفد برلماني مغربي، في أشغال الدورة الـ151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية ما بين 19 و23 أكتوبر الجاري، تحت شعار 'ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني إبان الأزمات'.

وتعرف هذه الدورة مشاركة مئات البرلمانيين والخبراء من أزيد من 120 دولة، في لحظة دولية تتسم بتصاعد الأزمات الإنسانية وتنامي الحاجة إلى تدخلات برلمانية لحماية القانون الدولي الإنساني وتعزيز العمل متعدد الأطراف لفائدة الشعوب المتضررة من النزاعات.

وحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن نحو 310 ملايين شخص عبر العالم يحتاجون اليوم إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ما يمنح لهذه الدورة بعداً عملياً يتجاوز النقاش الدبلوماسي إلى مساءلة مدى التزام الحكومات والمؤسسات المنتخبة بالمسؤولية الإنسانية المشتركة.

وسيشارك الوفد المغربي الذي يرأسه رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في الجلسة الافتتاحية المخصصة لرؤساء البرلمانات، إلى جانب جلسات اللجان الدائمة والمنتديات المتخصصة، من بينها منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، فضلاً عن ورشات موضوعاتية تتناول الأمن الإنساني والتعاون الدولي في مناطق الأزمات.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس المستشارين أعضاء من مكتب المجلس، من بينهم ميلود معصيد (الاتحاد المغربي للشغل)، ومحمد سالم بنمسعود (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ومصطفى مشارك (التجمع الوطني للأحرار)، وعبد الرحمان وافا (الأصالة والمعاصرة)، إضافة إلى الكاتب العام للمجلس الأسد الزروالي.

كما يمثل المغرب وفد من الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، يضم المستشارين أحمد التويزي، مصطفى الرداد، أحمد العالم، خديجة السلاسي، كمال آيت ميك، وحسن شميس، إلى جانب الكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.

ومن المنتظر أن يجري ولد الرشيد خلال مقامه بجنيف لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية، بهدف تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتوطيد حضور المملكة في المنابر التشريعية الدولية.

ويُذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889 ويضم حالياً أكثر من 170 برلماناً وطنياً، يُعدّ الإطار الأبرز للتنسيق بين المؤسسات التشريعية عبر العالم، ويضطلع بدور متزايد في الدفع نحو دبلوماسية برلمانية قائمة على الحوار والسلام واحترام حقوق الإنسان.