في الوقت الذي لا زال فيه قرار فتح الحمامات بضعة أيام فقط في الأسبوع ساريا، جدد مهنيو القطاع بعدد من مدن المملكة نداءاتهم للمسؤولين، قصد إيجاد حلول مبتكرة، عوض الإغلاق.

وفي السياق ذاته، اعتبر ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات والرشاشات في المغرب في تصريح لموقع 'سيت أنفو'، أن 'قطاع الحمامات بات مقصودا'، مشددا على أن قرار إغلاق أبواب الحمامات 3 أيام في الأسبوع 'ليس بالحل الأنجع، بل وجب التفكير في حلول أخرى مبتكرة'.

وتابع أوعشى قائلا: 'نحن تجاوزنا مرحلة حصد الخسائر، بل الآن وصلنا إلى مرحلة فناء القطاع'، وعلل المسؤول عينه تصريحه بكون العاميلن في قطاع الحمامات 'باتوا عرضة للانهيار والتشرد، والكثيرون منهم شرودا بالفعل'، يضيف.

وفي السياق نفسه، أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية في ظل قرارات الإغلاق الجزئي. جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.

وسجلت البرلمانية أن قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل.

وأوضحت الصغيري، أن العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية، يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90.

وشددت على أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة الوزارة، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية