أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن إنهاء الأزمة التي طالت التغطية الصحية لمستخدمي ومكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عقب استئناف شركة التأمين المتعاقد معها التكفل بملفات العلاج الخاصة بالأمراض المزمنة والخطيرة وتثبيت الحلول المتوافق عليها.

جاء ذلك في جواب كتابي للوزير عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أوضح فيه أن التدخل الفوري للإدارة العامة للمكتب جاء بعد تسجيل حالات رفض متكررة لطلبات التكفل منذ دجنبر 2025 ، جراء فرض شركة التأمين 'أطلس سند' تأويلات طبية جديدة وصفت بعض البروتوكولات والعلاجات بالغير الشفائية.

وأسفرت الاجتماعات الاستعجالية التي عقدتها مديرية الموارد البشرية بالمكتب مع شركة التأمين ومكتب الاستشارة 'AFMA' عن التوصل إلى حلول عملية، إذ شرعت الشركة اعتبارا من 30 يناير 2026 في إصدار الموافقات على الطلبات المرفوضة سابقاً، وضمان استمرارية العلاج للمستفيدين.

وتقرر ضمن الاتفاق تثبيت الحل المتوصل إليه رسميا والتفاهم حول البروتوكولات العلاجية المستقبلية بما ينسجم مع الممارسات المعمول بها وطنيا، تأكيدا من وزارة التشغيل وإدارة المكتب على حماية الحقوق الصحية للمنخرطين والالتزام بالضوابط التعاقدية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية