يقولون إنها 'لا تبحث عن حل مثالي بل عن وضع مستقر يمنع عودة الحرب وتوسع نفوذ موسكو وتعطيل إنتاج النفط وتصاعد الهجرة'

في وقت تشهد العملية السياسية الليبية جموداً، كثفت الولايات المتحدة من مشاوراتها مع أطراف الصراع الليبي في محاولة منها لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين سلطتين.

إثر اجتماع وكيل وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس ونائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق جون دبليو، التقى مساء أمس الإثنين في واشنطن نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أكد في تغريدة له عبر منصة 'إكس' استمرار واشنطن في العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين لتحقيق مزيد من السلام والوحدة والازدهار.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الأميركية خلال بيان لها، التزام الولايات المتحدة دعم الزخم لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في ليبيا.

يذكر أن هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولاً ليبياً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سبق وأكد في برقية موجهة للمجلس الرئاسي الليبي في يناير (كانون الثاني) الماضي، 'تطلع الولايات المتحدة إلى رؤية ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة'، موضحاً أهمية دخول القادة الليبيين في مسار تجاوز الانقسامات ووقف العنف، ودعم مسار سياسي جامع يخدم مصالح الليبيين.

وخلال حديثه عن المبادرة الأميركية، أعلن بولس أن التركيز سيكون على توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات ودعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية.

هذه التحركات أثارت تساؤلات حول تداعيات عودة الملف الليبي لصدارة اهتمام واشنطن، وما إذا كان هذا الحراك يمهد لإعادة رسم ملامح السلطة من الخارج، أم أنه لا يعدو كونه مجرد محاولة أميركية لكسر حال الجمود السياسي في البلاد؟

يؤكد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة 'نالوت' والمتخصص في العلاقات الدولية إلياس الباروني أن 'التحرك الأميركي الأخير، المتمثل في استقبال مسؤولين عسكريين من طرفي الانقسام الليبي، لا يبدو حدثاً بروتوكولياً معزولاً، بل يأتي ضمن حراك أميركي متسارع لإعادة الإمساك بالملف الليبي في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية'.

ويرى أنه 'يمكن قراءة هذه التطورات من خلال ثلاثة مستويات، تتمثل في البعد الدولي والبعد الإقليمي والبعد الداخلي الليبي'. وحول خلفيات المسعى الأميركي وطرح المبادرة في هذا التوقيت، يؤكد أن هذا الأمر تتداخل فيه مجموعة من الدوافع، على رأسها القلق من تمدد النفوذ الروسي، إذ يُعد هذا العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة الحالية.

ويقول الباروني إنه 'بعد حرب أوكرانيا، أصبحت أفريقيا وليبيا جزءاً من ساحة المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو'، مستدركاً أنه 'على رغم التغييرات التي شهدتها البنية العسكرية الروسية بعد إعادة هيكلة وجود مجموعة ’فاغنر‘، فإن الولايات المتحدة لا تزال تنظر إلى الوجود الروسي في شرق ليبيا وجنوبها على أنه تهديد مباشر لمصالحها وحلف شمال الأطلسي، خصوصاً أن الموقع الجغرافي الليبي يطل على جنوب أوروبا والبحر المتوسط، بالتالي فإن واشنطن لم تعُد تنظر إلى الأزمة في ليبيا على أنها داخلية فقط، بل على أنها ملف من ملفات الأمن القومي الغربي'.

ويضيف أنه مع تصاعد التوتر في البحر المتوسط والساحل الأفريقي، أصبحت ليبيا تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية باعتبار أن أي فراغ سياسي أو أمني فيها قد يتحول إلى مساحة مفتوحة للنفوذ الروسي أو الصيني أو حتى لبعض التنظيمات المسلحة، مما تحاول الولايات المتحدة احتواءه قبل أن يتحول إلى واقع دائم.

ويكشف الباروني عن أن حماية المصالح الاقتصادية والطاقة تبرز هي الأخرى كأحد أسباب التحرك الأميركي تجاه الملف الليبي، فليبيا تمتلك أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، وأوروبا أصبحت بعد أزمة الطاقة مع روسيا أكثر احتياجاً لمصادر مستقرة للطاقة، ومن ثم فإن استقرار إنتاج النفط الليبي أصبح مصلحة أميركية وأوروبية مشتركة.

ويلفت إلى أن المقاربة الأميركية جاءت أيضاً لاستباق أي انفجار داخلي، فالمشهد الليبي يعيش انسداداً سياسياً غير مسبوق، وتراجعاً في شرعية معظم المؤسسات القائمة، وواشنطن تدرك أن استمرار الجمود قد يقود إلى أحد احتمالين، أولهما يتعلق بعودة المواجهة العسكرية، والثاني يتمثل في انهيار المؤسسات التنفيذية تدريجاً، وكلا السيناريوهين لا يخدم المصالح الأميركية، وفق قوله.

وبخصوص استقبال مسؤول من حكومة الوحدة هو وكيل وزارة دفاع الدبيبة، اللواء عبدالسلام الزوبي (معسكر الغرب)، ثم استقبال نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر (معكسر الشرق) خلال فترة قصيرة، يقول الباروني إنه يحمل دلالات واضحة، من ضمنها أن الولايات المتحدة لا تراهن على طرف واحد، وإنما تتعامل مع جميع القوى المؤثرة باعتبارها جزءاً من أية ترتيبات مستقبلية، مما يعكس انتقال السياسة الأميركية من دعم حكومة بعينها إلى إدارة توازنات القوة على الأرض.

ويؤكد أن المبادرة الأميركية تجمع بين محاولة لإنهاء الأزمة الليبية وإعادة ضبط للمشهد الليبي بما يخدم حسابات واشنطن، بخاصة في مواجهة النفوذ الروسي، لأن السياسة الأميركية عادة لا تتحرك بدافع إنساني أو وساطة محايدة فقط، وإنما تنطلق من حسابات المصالح ومجموعة أهداف يتصدرها إنتاج استقرار قابل للإدارة.

ويواصل أن 'واشنطن لا تبحث بالضرورة عن حل مثالي، وإنما عن وضع مستقر يمنع عودة الحرب ويحول دون توسع النفوذ الروسي وتعطيل إنتاج النفط وتصاعد الهجرة غير النظامية'، منوهاً أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى 'استقرار وظيفي' أكثر من سعيها إلى تسوية تاريخية شاملة.

ويقول إن المبادرة الأميركية تبدو أقرب إلى محاولة إعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات العسكرية والسياسية، فلا ينفرد أي طرف بالسلطة، ويبرز ذلك من خلال فتح واشنطن قنوات مباشرة مع شخصيات عسكرية وسياسية من مختلف الاتجاهات.

ويلفت إلى أن من أولويات واشنطن أيضاً منع احتكار روسيا للمؤسسة العسكرية شرقاً، لأنه إذا نجحت واشنطن في بناء علاقة أكثر متانة مع القيادات العسكرية في الشرق والغرب معاً، فإنها تقلل هامش النفوذ الروسي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى أن أحد الأهداف غير المعلنة للمبادرة الأميركية يتمثل في إعادة تموضع ليبيا داخل التوازنات الدولية. 

وحول إمكان نجاح تسوية سياسية في ليبيا من الخارج، يرى الباروني أنه 'لا يمكن لأية تسوية خارجية أن تنجح وحدها، فالتجربة الليبية منذ عام 2011 شهدت عدداً من الاتفاقات والمؤتمرات الدولية والمبادرات الأممية، لكن غالبيتها تعثرت عند مرحلة التنفيذ، لأن القوى الخارجية تستطيع تقريب وجهات النظر، لكنها غير قادرة على فرض التزام دائم إذا لم تتوافر إرادة سياسية ليبية'.

ويضيف أنه على رغم حجم التدخل الخارجي، فإن تنفيذ أي اتفاق سيظل مرهوناً بموافقة القوى الليبية المؤثرة على غرار المؤسسات العسكرية والقوى السياسية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومات القائمة، إضافة إلى القوى الاجتماعية والقبلية، لأنه من دون توافق هذه الجهات سيظل أي اتفاق هشاً.

ويرجح المتخصص في العلاقات الدولية أن أية تسوية مستقبلية لن تكون صناعة أميركية صرفة ولا صياغة ليبية محضة، بل ستكون نتيجة صفقة مركبة تقوم على ثلاثة مستويات، يتصدرها تفاهم دولي يخفف التنافس بين القوى الكبرى، وتفاهم إقليمي يحد من تضارب أجندات الدول المتدخلة، وتوافق ليبي يترجم هذه التفاهمات إلى مؤسسات موحدة وقواعد دستورية وانتخابات.

ويخلص إلى أن التحرك الأميركي لا يعكس اهتماماً عابراً بليبيا، بل يظهر انتقال الملف الليبي إلى مرحلة جديدة عنوانها إعادة رسم التوازنات الجيوسياسية في جنوب المتوسط، فواشنطن تدرك أن استمرار الفراغ السياسي يتيح لقوى منافسة، وعلى رأسها روسيا، توسيع نفوذها، لذلك تسعى إلى بناء شبكة تواصل مع مختلف القوى الليبية، وليس مع طرف واحد فقط.

الكاتب السياسي عبدالله الكبير يؤكد أن مبادرة بولس دخلت مرحلة الترتيبات بعد حديث الأخير عن تواصله مع أطراف الصراع الليبي، مضيفاً أن المبادرة الأميركية ترمي إلى توحيد السلطتين الحاليتين حتى تتوافر بيئة أمنية ملائمة لعمل شركات النفط الأميركية، مع استمرار تأجيل الانتخابات، مما لا يروق لجهات عدة في الغرب الليبي تعترض على تقاسم السلطة بين حفتر والدبيبة، وتدفع  نحو التغيير عبر الانتخابات.

ويوضح الكبير أن المبادرة الأميركية أقرب إلى تسوية سياسية بين الطرفين الرئيسين، ولا تختلف عما سبقها في الصخيرات وجنيف، قائلاً إن عقباتها عدة لأن المؤسسات التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب و'الأعلى للدولة' لن تمرر أية صفقة بصورة قانونية، كما أن الحصول على قرار داعم من مجلس الأمن لن يكون سهلاً لأن اعتراض روسيا وارد، إضافة إلى رفض مكونات سياسية وعسكرية في مصراتة ومدن أخرى من الغرب الليبي، كما لا يوجد تأييد شعبي في الشرق.

من جهة أخرى، أعلن قادة 'بركان الغضب' في مصراتة خلال بيان لهم، تأكيد تمسكهم بحق الشعب في استعادة قراره وملكيته الكاملة للعملية السياسية، رافضين حصر العملية السياسية في أسماء وأطراف جدلية لا شرعية لها.

وأكد البيان أن 'ليبيا ليست تركة تورث، ولا غنيمة تقتسم، ولا يجوز اختزال مستقبلها في صفقات بين المتنفذين، أو إعادة تدوير الوجوه'، مضيفاً أن 'أية ترتيبات تقوم على تقاسم السلطة بين أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة، مرفوضة'.