وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المحروقات في المغرب.

وأكد حموني أن هذه الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين، والتي بلغت حوالي درهمين للغازوال ودرهما ونصف للبنزين، أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، مشيرا إلى انعكاسها على تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلا عن ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح البرلماني أن الاضطرابات الدولية والنزاعات الجارية تلعب دورا في هذا الارتفاع، غير أنه حمّل الحكومة مسؤولية تتبع هذه التطورات واستباق آثارها عبر إجراءات عملية، من بينها ضمان مستوى كافٍ من مخزون المحروقات، والتدخل عند الضرورة عبر آلية تسقيف الأسعار، إلى جانب استخدام الأدوات الجمركية والضريبية للتخفيف من حدة الغلاء.

كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة على سوق المحروقات، والتصدي للممارسات غير المشروعة مثل التفاهمات بين الفاعلين والادخار السري، لافتا إلى ما وصفه بـ”المفارقة” التي يسجلها الرأي العام، حيث ترتفع الأسعار محليا بسرعة عند صعودها عالميا، لكنها لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تراجعها في الأسواق الدولية.

وفي ختام سؤاله، طالب حموني بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط السوق، وتسقيف الأسعار بشكل مؤقت، وضمان المنافسة الشريفة، إلى جانب إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل شركة لاسامير، مع تشديد العقوبات على المضاربين والمحتكرين.