في تطورات المحاكمة المتعلقة بملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع نفى القابض الجماعي أي مسؤولية له في تتبع أو مراقبة الأشغال المرتبطة بالصفقة العمومية محل المتابعة، مشددًا على أن دوره يظل محصورًا في الجانب المالي والإداري دون تدخل في الجوانب التقنية أو الميدانية.

وخلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار علي الطرشي، أوضح القابض أن التحاقه بالجماعة يعود إلى سنة 2006، وأن الصفقة التي تحمل رقم 12/2006 أبرمت بصيغة 'تجمع تضامني'، وهو ما يُحمل جميع الأطراف المتعاقدة التزامات مشتركة تجاه صاحب المشروع.

وأضاف المتهم أن اختصاصه كمحاسب عمومي لا يشمل توقيع الاتفاقيات أو الإشراف المباشر على الأشغال، بل يقتصر على التأكد من صحة الوثائق الإدارية والكشوفات الحسابية، التي تُعتمد كمحاضر رسمية تؤكد تنفيذ الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه.

وفي دفاعه عن نفسه، أكد القابض أن التتبع التقني للأشغال من مهام المهندس الجماعي، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي، معتبرًا أن أي إخلال في مراقبة التنفيذ لا يدخل ضمن مسؤوليته القانونية، قائلا: 'لا يُعقل أن يُحمّل المحاسب العمومي مسؤولية تتبع ورش ميداني فتلك مهمة تقنية بحتة'.

وعن الجدل القائم حول صرف مبلغ مالي يفوق مليوني درهم، أوضح المتهم أن العملية تمت بناءً على ملحق للصفقة يمنح صفة الوكيل لشخص يدعى (محمد.م)، وهو الوثيقة المعتمدة رسميًا لإجراء عملية الصرف، مؤكدًا احترامه التام للمساطر القانونية المعمول بها.

كما أشار إلى أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية ينص صراحة على سبل معالجة المنازعات، داعيًا كل شركة ترى نفسها متضررة إلى اللجوء إلى المساطر القانونية المعتمدة في هذا الباب.

واختتم القابض الجماعي تصريحاته بالتأكيد على أن دفتر الشروط الخاصة يشكل المرجع القانوني الأول في تنفيذ الصفقات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض مع النصوص التنظيمية لمرسوم الصفقات العمومية.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة الفقيه بنصالح أثناء فترة ترؤس محمد مبديع لها، إلى غاية يوم 17 يونيو المقبل.