يتواصل اكتواء المغاربة بلهيب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والبيض، رغم تطمينات حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن.

وأصبحت لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية ببلادنا، تتجاوز بشكل صارخ قدرة المغاربة الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد للدجاج الحي وصل إلى 25 درهما في حين بلغ المذبوح إلى 45 درهما، مما خلف استياء وتذمرا بالغا لدى المواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم.

أما بخصوص أسعار البيض فتشهد بدورها ارتفاع قياسيا في أسواق البيع بالتقسيط، إذ بلغ ثمنه 1,50 درهم، إضافة إلى أن سعره يرتفع حسب الجودة والحجم، وهو الأمر الذي زاد من قلق المستهلكين من استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية.

وفي المقابل، يفسر مهنيون الارتفاع الحالي بأنه يرتبط أساسا بضعف العرض وتراجع الإنتاج على الصعيد الوطني، وليس بزيادة الطلب أو المضاربات.

وأوضح مهنيون، أن هذا الارتفاع يرجع إلى توقف عدد كبير من المربين عن مزاولة نشاطهم، بعد الخسائر المالية التي تكبدوها خلال الأزمة السابقة، حين كانوا يشترون الكتاكيت بحوالي 10 دراهم، ويضطرون في المقابل إلى بيع الدجاج بأثمنة متدنية تتراوح بين 5 و6 دراهم فقط.

كما يُعزى هذا الارتفاع أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل المرتبطة بتوزيع الدجاج والكتاكيت والبيض والأعلاف، فضلا عن تنقل العاملين في القطاع، مما يساهم في رفع تكاليف الإنتاج، وفق تعبير مهنيين.