نجحت فرق ومجموعات المعارضة في تجاوز خلافاتها حول تقديم ملتمس الرقابة، وذلك في أعقاب اجتماع بين رؤساء فرقها النيابية، عشية اليوم الاثنين، بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.

وحسب ما أسرت به مصادر برلمانية لجريدة 'العمق'، فإن الاجتماع الذي تم بين كل من عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أسفر عن توصل قوى المعارضة إلى صيغة توافقية لتقديم ملتمس الرقابة وتجاوز النقاط الخلافية بشكل متدرج.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد اتفق رؤساء الفرق خلال الاجتماع الذي غاب عنه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على اقتسام المهام فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية لتقديم الملتمس أمام البرلمان.

كما تم الاتفاق على مع مواصلة التدقيق في صياغة المذكرة التي ينتظر أن يتم وضعها على طاولة المجلس في غضون الأسبوع المقبل، وهي المذكرة التي عهد إلى مدراء الفرق البرلمانية التابعة للمعارضة بتجويدها أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال الاجتماع الأول بين رؤساء الفرق.

يأتي ذلك بعدما برزت خلافات داخلية بين مكونات المعارضة كادت تهدد بنسف هذه المبادرة قبل ولادتها، حيث كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن هناك نقاشا داخل صفوف المعارضة بشأن الجهة التي ستتولى تقديم الملتمس رسميا، معتبرا أن هذا الجدل غير مهم مقارنة بجوهر المبادرة.

وقال بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، إن هناك “مساعي حثيثة لتجاوز هذا الخلاف الهامشي وعدم منحه حجما أكبر من حجمه حتى لا يتم تقويض هذه اللحظة السياسية المهمة”. وتابع قائلا: “ما يهم ليس من يتقدم، بل مضمون الملتمس، ولماذا نقدمه. المهم أن تكون هناك مسؤولية سياسية وموقف موحد من المعارضة تجاه هذه الحكومة”.

ورغم إقراره بأن الملتمس لن يُسقط الحكومة بسبب غياب الأغلبية العددية المطلوبة لذلك، شدد الأمين العام لحزب “الكتاب” على أن الهدف من هذه الخطوة هو إحداث لحظة نقاش ومساءلة سياسية حقيقية تحت قبة البرلمان، قائلا: “السخط الشعبي غير المسبوق الذي تواجهه هذه الحكومة يبرّر تحرك المعارضة وتفعيل هذه الآلية الدستورية”. وأضاف: “نعلم أن الحكومة لن تسقط، لكننا نتحرك لإبراز الحقيقة، ومخاطبة الشعب من داخل البرلمان بكل وضوح وشفافية”.

وأوضح بنعبد الله أن ملتمس الرقابة لا يقتصر فقط على ملف دعم الاستيراد، بل يشمل جملة من القضايا الحساسة، من بينها “تضارب المصالح، الفساد الانتخابي، سوء تدبير المال العام، تدهور قطاعات الصحة والتعليم، وارتفاع البطالة”، معتبرًا أن هذه الملفات تشكل مؤشرات خطيرة لفشل الحكومة في الوفاء بوعودها، بل وتكشف – بحسبه – عن غيابها التام عن الساحة السياسية والتواصلية.