كشفت وزارة الداخلية في تقريرها الذي أصدرته مؤخرا، أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية خلال سنة 2025، أسفرت عن حجز ما يفوق 540 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 98 طناً من نبتة الكيف، وما مجموعه 1.924 كلغ من الكوكايين، وما يزيد عن 6 غرامات من الهيروين، إضافة إلى 1.785.837 قرصاً من الحبوب المهلوسة.

وفي السياق ذاته، مكنت التدخلات الأمنية المنجزة إلى غاية متم شهر غشت 2026 من حجز ما يزيد عن 274 طناً من مخدر الشيرا، وأزيد من 53 طناً من نبتة الكيف، و2.956 كلغ من الكوكايين، و116 غراماً من الهيروين، فضلاً عن 856.102 قرصاً من الحبوب المهلوسة.

كما أسفرت هذه العمليات عن تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتورطة في أنشطة التهريب الدولي للمخدرات، فضلاً عن حجز وسائل النقل والمعدات المستعملة في تنفيذ هذه الأنشطة، سواء منها البرية، بما في ذلك الشاحنات والسيارات الخفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، أو البحرية، لاسيما الزوارق النفاثة (Go-Fast) ومراكب الترفيه والدراجات المائية.

ولضمان مكافحة فعالة ومتكاملة للشبكات الإجرامية المتورطة في هذا المجال، حرصت الوزارة على تعزيز منظومة التصدي لهذه الأنشطة، من خلال جملة من التدابير، تمثل أساساً في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، من خلال تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في الرفع من جاهزيتها وقدراتها على التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، بما في ذلك الأنماط المستحدثة من المخدرات غير الخاضعة للمراقبة الدولية، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على امتداد السواحل والشريط الحدودي البري، بهدف إحباط محاولات التهريب الدولي للمخدرات والتصدي لمختلف المسالك والأساليب المعتمدة في هذا المجال.

كما تعمل الأجهزة الأمنية على تشديد المراقبة على مستوى المراكز الحدودية وتحديث آليات العمل بها، من خلال تعزيزها بوسائل وتقنيات متطورة للبحث والرصد والكشف، بما يواكب تطور أساليب التهريب التي تعتمدها الشبكات الإجرامية، وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالتصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات عبر التبادل الفوري للمعلومات المرتبطة بأنشطتها.

كما تولي مصالح وزارة الداخلية أهمية خاصة لإشكالية الحبوب المهلوسة، بالنظر إلى ما ينطوي عليه انتشارها واستهلاكها من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والأمن والاستقرار الاجتماعي، لاسيما في أوساط الشباب، وإلى جانب التدابير الزجرية التي تباشرها السلطات العمومية على مستوى منافذ ومسالك التهريب، تكسي التدابير الوقائية والتحسيسية أهمية بالغة في الحد من انتشار هذه الظاهرة والوقاية من مخاطرها.

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة، من خلال مصالحها المختصة، على الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لمختلف أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يشمل الأنواع المستحدثة أو غير الخاضعة للمراقبة الدولية، مع الحرص على التصدي لشبكات وأفراد ترويجها والحد من انتشارها.

كما بادرت وزارة الداخلية، بتنسيق مع باقي الفاعلين والقطاعاعات المعنية، إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة، ومن أبرزها تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ولاسيما تلك التي تنشط بمحيط المؤسسات التعليمية، بهدف الحد من وصول هذه المواد إلى فئة التلاميذ والشباب، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني وتعزيز انخراطها في جهود الوقاية، من خلال القيام بمهام التوعية والتحسيس بالمخاطر الصحية والاجتماعية المترتبة عن تعاطي المخدرات، لاسيما في أوساط الشباب، وكذا اعتماد مقاربة تعتبر مستهلك المركز مخدرات بمثابة الضحية تستوجب الرعاية والمواكبة، بما يقتضي تعزيز التنسيق مع القطاعاعات المعنية قصد تمكينه من خدمات العلاج والتكفل والمواكبة داخل المراكز المختصة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية