تظاهر عشرات الآلاف في مختلف المدن الفرنسية، أمس السبت، احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية ومشروع قانون مثير للجدل يوسع الحماية القانونية لعناصر الشرطة عند استخدام أسلحتهم.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بـ 106 آلاف متظاهر، بينهم 24 ألفا في باريس، بينما رفع المنظمون الحصيلة إلى 200 ألف مشارك، وسط توترات أسفرت عن توقيف 219 شخصا وإصابة عشرة عناصر أمنية بجروح طفيفة.

وتشكل هذه الاحتجاجات، التي تخرج للسبت الخامس على التوالي بمشاركة نقابات عمالية وطلابية وحركة 'السترات الصفراء'، تصعيدا شعبيا قبيل إضراب عام مرتقب الثلاثاء المقبل 17 نونبر 2026 ويرفض المتظاهرون نص القانون، الذي يصفه معارضوه بـ'رخصة للقتل'، محذرين من أن إقرار 'قرينة مشروعية' لاستخدام الشرطة للسلاح سيقوض آليات المحاسبة ويشجع على الإفراط في استعمال القوة.

وتقاطعت هذه المخاوف الحقوقية مع مطالب اجتماعية ملحة تتصدرها أزمة ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.

كما طالب المحتجون بزيادة ميزانية قطاع التعليم، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز آليات حماية الأطفال والمراهقين من العنف.

وبينما يستعد المحتجون لمواصلة تحركاتهم، أشارت الأرقام الرسمية إلى تراجع وتيرة المشاركة مقارنة بـ 146 ألف متظاهر الأسبوع الماضي و550 ألفا منتصف أكتوبر.

كما أوضحت النيابة العامة في باريس أن من بين الموقوفين في العاصمة البالغ عددهم 45 شخصا، يوجد عشرة قاصرين على الأقل.

ورغم هذا التراجع الرقمي، يشدد ممثلو التنظيمات النقابية والحقوقية على أن الزخم الاحتجاجي لم يتأثر، مؤكدين أن استمرار المظاهرات واتساع قائمة المطالب وانضمام فئات جديدة يعكسان صمود الحركة الاجتماعية في مواجهة السياسات الحكومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية