23 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تتزايد الإشارات في الأفق السياسي العراقي إلى اقتراب موسمٍ انتخابي لا يخلو من القلق، حيث يُعاد طرح سؤال النزاهة في صندوق الاقتراع كلما اقتربت ساعة الحسم.

وتطفو إلى السطح من جديد مسألة استغلال النفوذ الرسمي لمآرب انتخابية، وهي التهمة التي تتكرر كظلٍّ ثقيل فوق كل استحقاق، بما يجعل القانون الانتخابي في العراق، لا مجرد وثيقة إجرائية، بل جدار حماية أخلاقي للعبة الديمقراطية.

وتتجلى ملامح هذا القلق في فصول مبكرة من الحملات غير المعلنة، حين تُستخدم موارد الدولة كأنها ملحقٌ انتخابي، وتُحشد الإمكانات اللوجستية والإعلامية والإدارية، في خدمة مرشح يرتدي قناع الوظيفة العامة.

ويظهر أن هذه الممارسات، ورغم وضوح نص المادة 41 من قانون الانتخابات، لا تزال تلقى مناخًا يسمح بمرورها، ما لم تُقابل بتحرك قانوني جاد.

وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة، وصولاً إلى احتمال الإقصاء من السباق الانتخابي نفسه، وهو ما يمنح المادة القانونية سلاحًا سياسيًا بامتياز.

ومع ذلك، فإن أثر القانون يتوقف غالبًا على من يملك إرادة تطبيقه، لا على حروفه وحدها. ولعلّ هشاشة التوازن بين السلطتين التنفيذية والرقابية، تتيح مجالاً لمناورات انتخابية تمضي بلا مساءلة، ما لم تُواجَه بشكوى مدنية أو تحقيق إعلامي فاضح.

وتنطوي هذه الجريمة على أبعاد أبعد من كونها مخالفة إدارية، إذ تهزّ ثقة الناخب بمنظومة الحكم، وتعيد إنتاج علاقة الريبة بين المواطن وصندوق الاقتراع.

وحين يُوظف المال العام لصالح فرد، يُفرَّغ القانون من مضمونه، ويتحوّل التنافس الانتخابي إلى مباراة غير متكافئة، تُملى نتائجها سلفًا، لا بقرار شعبي، بل بصفقات النفوذ خلف الأبواب المغلقة.

وتبقى حماية المسار الانتخابي رهينة بقدرة الدولة على إغلاق نوافذ التلاعب، عبر تمكين المؤسسات الرقابية والقضائية، وخلق وعي جمعي يرفض تحويل المنصب إلى منصة انتخابية.

وترى تحليلات إنها ليست فقط مسؤولية القضاة، بل مسؤولية ناخب يرى أن صوته لا يُشترى بالخدمات المؤقتة، بل يُصان بقانون دائم.

About Post Author

زين

See author's posts