27 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:  مفاهيم الشراكة والتوافق والتوازن رُفعت كشعارات لبناء دولة عادلة، قبل أن تتحول تدريجياً إلى منظومة محاصصة تُدار بمنطق اقتسام النفوذ لا إدارة الدولة.

ويوضح السرد المتراكم للأحداث أن الشراكة التي كان يفترض أن تقوم على العمل الجماعي وفق القانون انزلقت إلى تفاهمات ضيقة بين قوى نافذة، تحولت فيها المناصب إلى حصص موزعة وفق حسابات الولاء السياسي.

ويؤكد تحليل سياسي أن “جوهر الأزمة يكمن في أن الشراكة تحولت إلى ساحة يتقاسم فيها اللاعبون الكعكة، لا مسؤولية بناء الدولة”.

ويشير مسار العملية السياسية إلى أن التوافق، الذي يُعد في الدول المستقرة آلية لتجاوز الأزمات، أصبح في العراق مصدراً دائماً للتعطيل.

وحفلت منصات التواصل خلال الأشهر الماضية بتدوينات تُعرّي هشاشة هذا النظام، حيث كتب ناشط: “لا ملف يُفتح دون عشرين توقيعاً، ولا قرار يُمر ما لم تُرضِ كل الأطراف”. وتعكس هذه الدعوات حجم الشلل الذي أصاب المؤسسات نتيجة فيتو القوى المتصارعة.

ويكشف تتبع تطور مفهوم التوازن عن تحوّله إلى غطاء لتوزيع النفوذ لا المسؤوليات.

ويصف خبير إداري هذا التحول بأنه “ولّد جهازاً مترهلاً تُدار قياداته بطريقة تشبه إدارة الشركات العائلية، لا مؤسسات الدولة”.

وتبرز في هذا السياق وثائق ومداولات داخلية أظهرت تأجيل مشاريع حيوية في الخدمات والبنى التحتية بسبب عدم توافق الكتل السياسية على مواقع إشرافها.

ويعمق هذا النهج الفجوة بين المواطن والسلطة، إذ يشعر الشارع بأن الإصلاح الحقيقي أصبح حلماً مؤجلاً مرهوناً بتغيير قواعد اللعبة السياسية.

ويؤكد محلل آخر في تصريح افتراضي أن “العراق اليوم لا يعاني نقصاً في الكفاءات، بل يعاني من فائض في القيود السياسية التي تمنع تلك الكفاءات من الظهور”.

ويضيف أن استمرار هيمنة المحاصصة يجعل القرار التنفيذي أسير تحالفات تتبدل وفق المصالح، لا وفق المصلحة العامة.

وتتجمع المؤشرات الاقتصادية والإدارية لتدل على أن خسائر الدولة بسبب هذا النهج تجاوزت مليارات الدولارات في مشاريع متوقفة وقرارات مؤجلة وموارد مهدورة، فيما بات تطبيق القوانين رهينة التفاهمات السياسية لا المؤسسات الدستورية.

وتبدو الحاجة ملحة لعودة الدولة إلى موقعها الطبيعي كمرجعية قانونية ومهنية قادرة على اتخاذ قرارات واضحة تنهي العبث بالمؤسسات وتستعيد الثقة في الحكم.

About Post Author

Admin

See author's posts