وقالت بنعلي في كلمة لها خلال جلسة بعنوان 'تعزيز الاستثمار في الأنظمة الطاقية النظيفة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة'، والتي نظمت على هامش أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن 'نجاحنا الجماعي في مكافحة تغير المناخ يعتمد على قدرتنا على توفير الأدوات المالية واستراتيجيات إدارة المخاطر اللازمة لبناء الثقة في مشاريع الطاقة المتجددة'.

وخلال الجلسة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة و'أجندة الاختراق' Breakthrough Agenda ومجلس الانتقال الطاقي، أشارت الوزيرة إلى أن تغير المناخ يعد قضية 'عابرة للحدود'، معربة عن أسفها لكون الإعانات والحوافز 'محدودة للغاية' على هذا النطاق.

وأوضحت أن مكافحة الاحتباس الحراري، من خلال تحفيز الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، مع خفض التكاليف الاقتصادية للطاقة والنقل للجميع، يتطلب أن نكون 'قادرين على تقديم خدمات عالية الجودة لمواطنينا'.

وفي إطار مواجهة الأثر التضخمي للانتقال الطاقي، شددت أيضا على ضرورة تيسير الشراكات بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وتوفير حوافز عابرة للحدود قصد تمكين دافعي الضرائب من إثبات مفاده أن الأموال تنفق على مشاريع مستدامة تساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي السياق نفسه، أكدت بنعلي على ضرورة تكييف نماذج تجارية وتوسيع نطاقها وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية.

وأضافت أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف ينبغي أن تتبنى نظرة أكثر جرأة وطويلة الأمد في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

وأشارت إلى أن البنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية يمكن أن تساهم كمحفزة من خلال تقديم الضمانات وغيرها من آليات تقاسم المخاطر التي تقلص المخاطر المتصورة المرتبطة بالاستثمارات في الأسواق الناشئة.

كما دعت الوزيرة الأوساط المالية والتأمينية إلى تمكين صناع السياسات من تحمل وتدبير المخاطر المناخية بفعالية في هذه الأعمال.

وفي ما يتعلق بالمغرب، أبرزت بنعلي الجهود المبذولة من أجل تحفيز التمويل المناخي، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاريع وخفض تكاليف التكنولوجيات الجديدة والوقود البديل (على غرار الأمونيا، والهيدروجين، وتخزين الطاقة في البطاريات، إلخ)، فضلا عن إنشاء مشاريع 'مهيكلة بشكل أفضل، قابلة للتمويل ومجدية اقتصاديا، والتي تحقق عوائد جيدة على رأس المال المستثمر'.

وعقدت بنعلي، أمس الأربعاء، اجتماعات ثنائية مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، آمنة بنت عبد الله الضحاك، ووزير البيئة والتغير المناخي القطري، عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، والمديرة العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ديته جول يورغنسن.

وتمحورت الاجتماعات حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكات في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما شارك الوفد المغربي بشكل فعال في المفاوضات والاجتماعات الموازية المنظمة على هامش المؤتمر.

ويركز مؤتمر 'كوب-29' (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، بالنظر إلى الحاجة لتمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح، وكذا وسائل العيش من تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية