8 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في ظل سباق انتخابي محتدم ومفتوح على كافة الاحتمالات، تتقدّم  رؤية تحذيرية قد تبدو عادية في ظاهرها، لكنها تنطوي على دلالات تمس جوهر النظام الديمقراطي وتحدياته العميقة. فالتحذير الذي يطلق بشأن “الانحراف الإداري الخطير” لا يعكس مجرد تجاوزات عابرة لمسؤولين محليين، بل يكشف نمطًا مقلقًا من تسييس الإدارة الخدمية وتحويلها إلى ذراع غير معلنة للدعاية الانتخابية.

واطلقت النائبة سعاد المالكي، الإشارة إلى بعض مدراء البلديات الذين انخرطوا فعليًا في حملات مرشحين يُعد مؤشرًا خطيرًا على هشاشة جدار الحياد المؤسساتي. فالخدمات العامة التي يُفترض أن توزّع وفق الحاجة والعدالة، باتت تُوظّف ضمن هندسة انتخابية تخدم مراكز قوى معينة، وتفتح بابًا مواربًا لتضليل الناخب وتوجيهه عبر 'الخدمة المشروطة'.

وتتضح خطورة هذا المشهد حين يصبح التنافس محصورًا بين من يملك أدوات الدولة ويطوّعها، ومن يُجبر على خوض المعركة أعزلًا من كل شيء سوى صوته ووعود بلا موارد. فهنا تتكسر قاعدة 'تكافؤ الفرص'، وتتحول الانتخابات من آلية تمثيل شعبي إلى ساحة مغلقة يتكرّس فيها النفوذ بدلًا من التجديد.

و لا تغيب عن الذاكرة مشاهد استغلال الدولة إبان دورات انتخابية سابقة، من توزيع الأراضي حتى 'افتتاح' المشاريع قبيل الاقتراع بساعات. ومن هنا تبرز الحاجة الى تفعيل الرقابة المسبقة أهمية استثنائية، لأن معركة النزاهة تبدأ قبل الصناديق، لا عند فرزها.

ويبدو أن المعضلة ليست في غياب القوانين، بل في ضعف الإرادة السياسية لتطبيقها على المتنفذين. فحين يصبح الموظف المحلي أداة دعائية، ويغدو المرشح 'صاحب فضل' على ناخبيه من خلال نفوذه في الدوائر، تذوب الحدود بين الدولة والحزب، وتتشوه معايير الحكم الرشيد.

About Post Author

زين

See author's posts