قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معلنة تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، وذلك في إطار تصعيد جديد رفضا لمضامين القانون.

وجاء القرار، الذي اتخذه مكتب الجمعية خلال اجتماع عقده السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، بدعوة الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الأحد 29 نونبر، من خلال تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، وتنظيم فعاليات احتجاجية بالتزامن مع التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في اليوم الموالي.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذه الخطوات تأتي عقب تقييم مآلات قرار 20 شتنبر الماضي، الذي تم بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية لتصحيح اختلالات المسار التشريعي، فضلا عن استحضار طريقة تفاعل الحكومة، ممثلة في وزير العدل، مع مطالب المحامين، خاصة من خلال تصريحاته الأخيرة داخل البرلمان.

وجددت الجمعية رفضها لمقتضيات القانون رقم 66.23، معتبرة أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتتعارض مع المبادئ الكونية للمهنة، وتهدد استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، فضلا عن تأثيرها على دور المحاماة في تحقيق التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة.

وشدد مكتب الجمعية على أنه «لا تراجع عن المطالب المهنية ولا تسليم بالمقتضيات موضوع الخلاف»، مؤكدا مواصلة التحركات الرامية إلى تعديل المواد المثيرة للجدل، ومحذرا من أن استمرار العمل بمقتضيات وصفها بغير الدستورية والمتناقضة وغير القابلة للتنزيل قد يدفع المهنة نحو أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

وفي سياق تحركاتها المؤسساتية، أفادت الجمعية بأنها سلمت وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن تصورها بشأن التعديلات المطلوبة، لاسيما في ما يتعلق بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن التنظيم الذاتي للمهنة.

كما أعلنت مواصلة الترافع بشأن مشروع القانون لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، داعية الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح المقتضيات محل الخلاف، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية للمحاماة، ويحافظ على حق المواطنين في دفاع قوي وحر ومستقل.

وبموازاة مع الخطوات الاحتجاجية، قررت الجمعية تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمقتضيات القانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على أوجه الخلاف الدستوري والمهني بشأنه.

وختم المكتب بلاغه بتوجيه التحية إلى النقباء والرؤساء والمحاميات والمحامين بمختلف أنحاء المملكة، منوها بانخراطهم في المحطات الاحتجاجية السابقة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.