وجهت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، دعت من خلالها إلى التفاعل مع عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المعتقلين الإسلاميين السابقين، وما يواجهونه من تحديات بعد الإفراج عنهم.

وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها التي اطلعت عليها 'الأيام 24″، أن فئة من المعتقلين السابقين ما تزال تعاني من إكراهات اجتماعية ومهنية تحول دون اندماجها الكامل في المجتمع، مطالبة بفتح نقاش جاد حول السبل الكفيلة بمعالجة هذه الإشكالات في إطار احترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.

وشددت الهيئة على أهمية تعزيز آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة المعتقلين السابقين، معتبرة أن تجاوز تداعيات مرحلة الاعتقال يقتضي مواكبة مؤسساتية تسهم في تمكين هذه الفئة من فرص العمل والعيش الكريم.

كما دعت التنسيقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواصلة الانخراط في معالجة القضايا ذات الصلة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمعتقلين السابقين، والعمل على فتح قنوات للحوار مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة.