نوه المرصد المغربي لحماية المستهلك بـ'الخطوات الفعالة' التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف الوالي محمد امهيدية، من أجل مكافحة البناء غير القانوني.

وأشار المرصد إلى 'التوجيهات الصارمة لاستغلال بيانات المسح الجوي التي نفذتها الوكالة الحضرية، حيث تم رصد استمرار البناء المخالف في إقليمي برشيد ومديونة، بما في ذلك قاعات الأفراح ومستودعات صناعية وإسطبلات على أراضٍ فلاحية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك'.

وأشاد المرصد بالتعليمات الولائية التي تطالب السلطة المحلية بالتدخل الفوري لإشعار المخالفين، وتصحيح الأوضاع خلال 10 أيام، مع إمكانية الهدم عند الاقتضاء.

وحذر  المرصد من 'تداعيات تراخي بعض الجهات الترابية وتورط أعوان السلطة في شبكات البناء العشوائي، مما يهدد استقرار النسيج العمراني والاجتماعي'.

ودعا المصدر ذاته، إلى احترام القانون وشفافية الإجراءات في التعمير، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن الفساد المرتبط بالبناء العشوائي، وتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية، إضافة إلى تحديث تصاميم التهيئة بما يعكس التطور العمراني المستدام، وتعزيز دور المجتمع المدني في رصد الخروقات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية