قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعيد احتجاجاته الاجتماعية بالإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء يوم 28 يونيو الجاري، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة الضريبة على الدخل والحد من تدهور القدرة الشرائية.

وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بتعثر مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، معتبرة أن المرحلة تقتضي الانتقال إلى حوار جاد ومنتج يفضي إلى حلول عملية للاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وتعزيز الحريات النقابية.

وفي السياق ذاته، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لإسقاط مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة 'سامير' للدولة، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح لوبيات اقتصادية على حساب الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية للمملكة.

كما جددت النقابة مطالبتها بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، داعية إلى توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية العمل النقابي وتعزيز الحقوق الأساسية للأجراء.

ودعت المركزية مختلف هياكلها التنظيمية وطنيا وجهويا ومحليا إلى التعبئة المكثفة من أجل إنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، التي قالت إنها تندرج ضمن الدفاع عن العدالة الاجتماعية والكرامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الشغيلة، مع استحضار رمزية نضالات الحركة العمالية المغربية المرتبطة بأحداث 20 يونيو 1981.