'تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية'. بهذه العبارات أدانت المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عمليات الطرد الجماعي والمنهجي، على حد تعبيرها، التي ترتكبها السلطات الجزائرية، وهي الممارسات التي ترى المنظمتان أنها تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، مطالبتين باستجابة فورية من المجتمع الدولي.

وأكدت المنظمة أنه جرى ترحيل 31404 اشخاص من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، واصفا الرقم بـ 'القياسي'، فيما تم ترحيل 1414 مهاجرا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلا، في يوم واحد، بتاريخ 19 أبريل من هذا العام، وتركوا خلفهم ناجين يشهدون على العنف والوفيات التي وقعت أثناء الطريق، مضيفا أن هذه العمليات تندرج في إطار خطاب مزدوج مثير للقلق، فبينما يشير الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى تسوية أوضاع العمال غير النظاميين، تتصاعد في المقابل عمليات الطرد، مدفوعة بخطاب أمني يوصم المهاجرين.

وكشفت الشهادات التي جمعتها المنظمتان عن اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، واحتجازات في مراكز مكتظة، وترك المهاجرين في الصحراء، أو ما وصفه البلاغ بـ 'النقطة صفر'، مما أجبرهم على السير لمسافة 15 كيلومترا في حرارة شديدة، وهم غالبا مصابون أو مرضى، حيث توفي عدد من الأشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بسبب نقص الرعاية والموارد، مؤكدا أن مراكز الاستقبال في النيجر لم تعد قادرة على استيعاب هذا التدفق. ففي مدينة أغاديز، يعيش 1900 لاجئ في ظروف مزرية، وسط تعليق القسائم الغذائية، وغياب الرعاية الطبية، وانتظار إداري يمكن أن يستمر لسبع سنوات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات تندرج في إطار استراتيجية منسقة بين الجزائر وتونس وليبيا، تشجعها التمويلات الأوروبية التي تهدف إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الهجرة. واعتبرت المنظمتان أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تعاقده من الباطن على سياساته مع أنظمة استبدادية، يصبح متواطئا في هذه الانتهاكات.

ووجهت المنظمتان نداء عاجلا إلى المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي، مطالبتين بالوقف الفوري لعمليات الطرد القسري، وحماية حقوق المهاجرين وفقا للقانون الدولي، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين.

كما طالبتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية، وتسريع العودة الطوعية الامنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير سبل هجرة قانونية.