موازين نيوز - نينوى

أكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، يوم الاثنين، أن القانون يتيح للمحافظ تكليف أحد مدراء النواحي التابعة لقضاء الموصل لإدارة القائممقامية مؤقتاً، ريثما تُحسم الخلافات السياسية داخل المجلس بشأن شغل المنصب.

ووفق الجبوري، فإن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وتحديداً المادة (40/أولاً)، يمنح المحافظ حق تكليف أحد مدراء نواحي القضاء لإدارة القائممقامية عند شغور المنصب، كما حصل سابقاً حين كُلّف مدير ناحية القيارة صالح الجبوري لإدارة المنصب لأكثر من عام، واستمرت الأعمال الإدارية والخدمية بشكل طبيعي.

وبحسب المسؤول المحلي، فإن الانقسام السياسي داخل مجلس المحافظة، الذي يضم نحو 14 حزباً وتحالفاً، أدى إلى تعقيد التفاهمات وتأجيل الحسم، مبيناً أن التوافق أو الأغلبية السياسية هما الطريق الوحيد لإنهاء هذا الملف.

وتعود الخلافات إلى مرحلة ما بعد إلغاء مجالس الأقضية والنواحي التي كانت تختار القائممقامين ومديري النواحي. ونتيجة لذلك، تحولت الصلاحية إلى مجلس المحافظة الحالي، ما فتح الباب أمام صراعات حزبية على المناصب الإدارية. وكان المنصب قد شُغر منذ أكثر من عام، مما أدى إلى تعطيل معاملات المواطنين وتوقف بعض الملفات الخدمية المهمة.