كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تتبع وتقدير ثروة 21 قاضيا سنة 2024، بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، مبرزا أن عدد الحالات تراجع مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2024، فقد كما أن كلف الرئيس المنتدب المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال نفس السنة بتتبع ثروة 9 قضاة، في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من المفتشية تقدير ثروة 12 قاضياً.

وفي هذا السياق، فتح لدى المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري، بتكليف من الرئيس المنتدب، وأنهت المفتشية العامة أبحاثها بشأن 208 ملفاً، ورفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس، الذي أحالها بدوره إلى لجنة التأديب طبقاً لأحكام المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما وقع تغييره وتتميمه.

وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2024 مع تلك المسجلة سنوات 2021 و2022 و2023 بخصوص تتبع وتقدير ثروة القضاة، يضيف المصدر ذاته، يتبين أن عدد الحالات عرف تراجعاً ملحوظاً، فقد بلغ عدد حالات تتبع الثروة خلال سنة 2021 ما مجموعه 21 حالة، لينخفض العدد إلى 14 حالة في سنة 2022، ثم ارتفع قليلاً إلى 15 حالة سنة 2023، قبل أن يعرف تراجعًا ملحوظًا إلى 9 حالات خلال سنة 2024.

أما فيما يخص حالات تقدير الثروة، حسب التقرير ذاته، فقد سُجلت 3 حالات فقط سنة 2021، لتشهد ارتفاعًا واضحًا سنة 2022 بـ 36 حالة، ثم تراجعت إلى 12 حالة سنة 2024 بعد أن كانت 15 حالة سنة 2023، وبذلك، بلغ مجموع الحالات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 ما مجموعه 125 حالة، منها 59 حالة تتعلق بتتبع الثروة و66 حالة تخص تقدير الثروة.

ويتضح هذا الانخفاض التدريجي من خلال التباين بين السنوات الأربع، حيث في عدد حالات تتبع الثروة، مقابل التذبذب في حالات تقدير الثروة التي عرفت ذروتها سنة 2022 قبل أن تنخفض تدريجيًا في السنتين المواليتين.

وأكد المجلس أن المقاربة التأديبية ترتكز على أساس التعامل بكل صرامة وحزم مع الإخلالات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من طرف القضاة، في حين يعتمد المجلس في تنزيله لهذه المقاربة، وفق المصدر ذاته، على الآليات القانونية التي يتوفر عليها، ولا سيما من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية.

ولفت المصدر ذاته أن المفتشية أناط بها القانون رقم 38.21 القيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، بالإضافة إلى تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب كذلك، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب بعد موافقة المجلس.