متابعات/أثير نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن بوادر تعديل وزاري وشيك داخل الجهاز التنفيذي السوداني، في محاولة لإيقاف حالة التخبط التنظيمي التي انعكست على الشارع خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً.

وأفادت المعلومات بأن رئيس الوزراء كامل إدريس أبدى عدم رضاه عن أداء وزيرة مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار، وسط اتجاه قوي لإزاحتها من منصبها إلى جانب أربعة وزراء آخرين فور عودة الحكومة إلى الخرطوم منتصف يناير الجاري، وذلك نتيجة غياب التنسيق بين الوزارات وتحولها إلى جزر معزولة.

وتجاوزت الأزمة حدود فاتورة الكهرباء، حيث رصد مراقبون فجوة إدارية واضحة تمثلت في صدور قرارات سيادية وإلغائها خلال ساعات، مثل قرار طرد مدير برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى تجاهل تنفيذ إعفاءات جمركية للعائدين من الخارج، وهو ما يعكس حالة من الانفصام بين رئاسة الوزراء والوزارات الاتحادية.

ويرى خبراء أن استمرار الوضع الحالي يهدد فاعلية الدولة في ظل ظروف الحرب والضغوط الاقتصادية، معتبرين أن وزارة مجلس الوزراء تحولت إلى “محرك معطل” تسبب في صدور قرارات شخصية دون دراسة، ليقوم رئيس الوزراء بإلغائها لاحقاً في مشهد أثار الدهشة.

وأكدت التحليلات أن الحل يكمن في تفعيل النظام الإداري والمحاسبة لضمان انسجام الطاقم الحكومي، وإلا ستظل القرارات مجرد حبر على ورق أو مادة للتراجع اليومي، ما يضع الجهاز التنفيذي أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.