متابعات- نبض السودان

كشف تحقيق استقصائي أجرته منصة “تشاد ون” عن صفقات سرية لشراء منظومات دفاع جوي صينية عبر تاجر سلاح تشادي بتمويل إماراتي، ونقلها من مخازن الجيش التشادي إلى داخل السودان، بهدف محاصرة الفاشر وتأمين مدن نيالا والجنينة ضد الطيران الحكومي.

تفاصيل الصفقة والتمويل

بحسب التحقيق، بدأت الصفقة بخطاب نوايا في فبراير 2025 بين القوات الجوية التشادية ومجموعة صينية حكومية لاقتناء منظومة FB‑10A للدفاع الجوي، بقيمة تُقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات، تم تحويلها عبر مصارف بالدولار الأميركي. لكن السلاح لم يُستخدم داخل تشاد، بل اختفى من المخازن وظهر داخل الأراضي السودانية، في انتهاك صريح للحظر الدولي على توريد الأسلحة.

أسماء بارزة ومتورّطون

أظهرت الوثائق الرسمية أن الصفقة جرى توقيعها وتسهيلها من قبل شخصيات رفيعة المستوى مثل الجنرال أمين إدريس، رئيس أركان سلاح الجو، والجنرال حوشي غيليه همتشي، نائب مدير جهاز الأمن الوطني، الذين استخدموا جوازات سفر دبلوماسية لتنفيذ المراسلات والاجتماعات مع الطرف الصيني. وتم توجيه تمويل الصفقة من الإمارات، ضمن ترتيب ثلاثي بين دبي وبكين ونجامينا.

الشبكة خلف الصفقة

يفصح التحقيق عن امتلاك الموقع مئات الصفحات من وثائق “مديرية الاحتياطيات الاستراتيجية” التابعة للرئاسة التشادية، التي تكشف تورطًا في فواتير مزورة، معاملات مصرفية خارجية، وغموضًا في مسارات التمويل. المصادر في نجامينا تشير إلى محاولات لإخفاء مصدر الأموال وتوريط جهات وسيطة بعيدة عن الصور الرسميّة.

أبعاد دولية وإنسانية

يتقاطع هذا التحقيق مع تقرير سرّي لفريق خبراء الأمم المتحدة حول السودان، الذي أكد أن المنظومة FB‑10A التي اشتُريت لتشاد تم رصدها داخل السودان مستخدمة من قبل قوات تخالف الحظر، مع اتهامات مباشرة لأفراد مقربين من نظام محمد كاكا بالتورّط في النقل غير القانوني للسلاح.

وفي خضم أزمة إنسانية مروّعة في الفاشر، يُنظر إلى هذه الصفقة كخطوة من منظومة تسليح غير شرعي تسهم في استمرار الحصار والتجويع على المدنيين.