لايزال إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عدم نيته الترشح خلال الانتخابات المقبلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده منذ سنوات، يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت 'زعيم الأحرار' إلى اتخاذ قرار مفاجئ أشهرا قبل الاستحقاقات الانتخابية، وكذا الأسماء المرشحة لخلافته.

وقال الباحث في العلوم السياسية محمد شقير ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، إن القرار الذي اتخذه عزيز أخنوش وإن بدا للبعض مفاجئا إلا إنه كان مدروسا، غير مستبعد أن تكون له علاقة مباشرة بالاحتجاجات الشبابية التي نددت بالاختلالات السياسية الصحية والتعليمية، ومارافقها من جدل في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن هذا المؤشر حسم أمر مواصلة أخنوش مشواره السياسي، 'حيث ظهر لأخنوش بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه أصبح غير مرغوب به في استحقاقات تروم تجديد النخب السياسية'، يضيف شقير.

كما ربط شقير قرار عزيز أخنوش، بـ'العرف المخزني الذي يمنع من أن يترأس رئيس حكومة ما، الحكومة لولايتين كما حدث مع عبد الإله بنكيران، إضافة إلى أن استمراره على رأس الحزب قد يؤثر على تموقعه خلال الانتخابات القادمة، خاصة في ظل الاتهامات الصيقة به باستغلال منصبه لخدمة مقاولاته، وتضارب المصالح.

وكشف الباحث أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مرشح قوي لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق نتائج إيجابية للحزب، حيث 'يحظى بقبول شعبي كبير بعد النتائج التي حققتها كرة القدم المغربية، والنجاح في تنظيم كـأس إفريقيا، والتي ستتضاعف اذا ما أحرز المنتخب الوطني على اللقب بعد عقود من الانتظار'. وفق تعبير المتحدث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية