أعاد الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة طنجة، والذي أودى بحياة شاب إثر هجوم كلاب داخل منزله، النقاش حول مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم لتربية الكلاب في المغرب، خاصة ما يتعلق بالقانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

ويضع هذا القانون، الصادر سنة 2013، مجموعة من الضوابط التي تستهدف بالأساس السلالات المصنفة 'خطرة'، إذ يمنع تملك أو استيراد أو تربية بعض أنواع الكلاب التي تعتبر تهديدا مباشرا لسلامة الأشخاص، كما يلزم مالكي باقي أصحاب الكلاب بالتصريح بها لدى السلطات المختصة، والتوفر على دفتر صحي، وإخضاعها للتلقيح الإجباري ضد داء السعار.

كما يحدد النص القانوني مسؤوليات واضحة للمالكين، ويخول لضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطات المختصة صلاحيات المراقبة والمعاينة، بما في ذلك حجز الكلاب المخالفة وتحرير محاضر بشأنها في حال عدم احترام المقتضيات التنظيمية.

غير أن تكرار حوادث الهجوم، رغم وجود هذا الإطار القانوني، يطرح إشكالا يتجاوز النصوص نحو مستوى التطبيق، إذ تشير معطيات ميدانية إلى محدودية التصريح بالكلاب، وضعف المراقبة الدورية، إضافة إلى غياب تتبع فعلي للسلالات الخطيرة.

وفي سياق متصل، أعادت بطلة التنس المغربية نجوى عوان طرح الموضوع من زاوية إنسانية، من خلال تدوينة مؤثرة استحضرت فيها تجربتها الشخصية مع هجوم كلب قبل نحو 18 سنة، خلف لديها عاهة مستديمة بعد بتر ساقها.

وكتبت نجوى، مستحضرة تفاصيل الواقعة: 'حادثة طنجة اليوم رجعتني لسنين الوراء، لسنة 2008، لليوم اللي تغيرت فيه حياتي للأبد. نهار هجم علي كلب من نوع بيتبول. ما كانتش غير لحظة عابرة، كانت بداية معاناة طويلة خلصت ثمنها بساقي'.

وأضافت أن تلك التجربة شكلت دافعا للمطالبة بإطار قانوني يحمي المواطنين ويحد من مخاطر الكلاب، قبل أن تتساءل اليوم عن جدوى تلك الجهود في ظل استمرار الحوادث: 'أنا خسرت ساقي.. وهذا الإنسان خسر حياتو. حتالين؟ حتالين غنبقاو نخلصو الثمن؟'.