أعلنت حركة 'جيل Z' اليوم الثلاثاء، عن تعليق أنشطتها الاحتجاجية مؤقتا، على أن يتم استئنافها يوم الخميس المقبل، وذلك باتفاق بين أغلبية المشاركين في المظاهرات.

وجاء في إعلان لحركة 'جيل Z' تمت مشاركته عبر صفحتها الرسمية على تطبيق 'الفيسبوك' : 'نود إعلامكم بأن حركة الاحتجاجات ستتوقف مؤقتا حتى يوم الخميس، بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة'.

واعتبرت الحركة أن توقفها المؤقت نابع من رغبتها في 'إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس'، مشددة على أن التوقف 'ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز قوة صوتنا الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر'.

وفي سياق متصل، عقدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعا موسعا مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها احتجاجات بعض الشباب (جيل z)، في عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة.

وأفاد المجلس في بلاغ لها، أنه سبق له أن قام بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على مستويات ثلاثة رئيسية: جهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الاثنتي عشرة، ووطني وعلى مستوى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج.

وأضاف أن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة، وسجل المجلس في هذا السياق، أن احتجاجات الشباب انطلقت بدعوات للاحتجاج، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي، بعض منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف، بما في ذلك بعض أشكال التدخل غير الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة (…).

وأكد على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.

وشدّد على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار؛ مؤكدا على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.

وفي إطار تتبعه للفضاء الرقمي، رصد المجلس العديد من التعبيرات الرقمية سواء داخل منصة “ديسكورد” أو منصات تواصل اجتماعي أخرى، تتضمن محتوى مضللا، وأخرى تتضمن دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، والتهديد باللجوء إلى التصفيات،  فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتهم/ن ومحتواهم/ن إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية، خاصة النساء (قاسم مشترك: من حسابات حديثة، وأخرى مغلقة، وأخرى لا تنشر أي محتوى، لا اشتراكات بها، وحسابات عديدة يتبين من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها ومنشوراتها أن أصلها من دول أجنبية – يتم الانتباه إلى بعضها في بعض الأحيان).

بناء على التداول والتفاعل بشأن هذه الخلاصات الأولية لتقارير الرصد والملاحظة والتدخل، جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بمجموعة من المبادئ الحقوقية.

 وفي هذا الصدد، سجل المجلس على أن الحق في حرية التعبير، حق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما لا يمس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وجدد التذكير أيضا، بأن  الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات السلمية (…)، حق كوني يكفله الدستور المغربي، ويعتبر من أسس المشاركة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية.

 وأشار إلى أن التجمع السلمي، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، يتعارض “مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق”، كما لا يجوز، وفقا لذلك، “ممارسة هذا الحق باستخدام العنف”.

وقد واصل المجلس مساء يوم الأربعاء فاتح أكتوبر رصده، على المستويات الثلاث (وطنيا/جهويا/رقميا)، حيث سجل احتجاجات سلمية بعدد من المدن، عرف بعضها حضور عدد كبير من الأطفال القاصرين في سلا، الراشيدية، الداخلة، تارودانت، القليعة، كلميم والرباط، وسجلت بعضها أشكال عنف خطيرة.

وعبّر المجلس عن أسفه الشديد جراء وفاة ثلاث أشخاص في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف محتجين وفي صفوف القوات العمومية طيلة أيام الاحتجاجات، وسجل إصدار بلاغ للرأي العام بخصوص ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي، قبل أن يصل العدد إلى ثلاثة أشخاص.

ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين؛ معبرا عن إدانته محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول؛ مشدّدا  على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بالحياة أو السلامة الجسدية.

وأكد المجلس وهو يتابع هذه التطورات المؤسفة، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عمليات الرصد وتتبعها الميداني وتدخلاتها، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.

وتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعازي لأسر الأشخاص الثلاثة، مشيرا إلى أنه سيبقى ولجانه الجهوية منفتحا على كل التعابير والحوار بشأن إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية