اعتبر فاروق مهداوي، مستشار فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، أن السلطة تمارس البطش في حق سكان حي المحيط الذين تم هدم بيوت بعضهم دون سند قانوني في خرق سافر لحقوقهم.

وأكد مهداوي خلال ندوة صحفية نظمها منتخبو فيدرالية اليسار أمس الاثنين، أن بعض السكان يتعرضون لضغوط من أجل  إجبارهم على الرحيل في خرق واضح للقانون.

وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي قد قالت إن عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية في العاصمة الرباط، وتحديداً في حي المحيط، تفتقر إلى أساس قانوني، خاصة وأن معظم الساكنة يمتلكون وثائق ملكية وتحفيظ، مشيرين إلى عدم وجود أي مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية، مما يتعارض مع المبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.

وأوضح مستشارو الفيدرالية أن توسعة بعض الشوارع في الرباط، وما يرافقها من نزع للملكية، قد يكون مبرراً في بعض الحالات، ولكن لا يوجد مبرر واضح في حالات أخرى، مثل شارع محمد السادس الذي يضم بالفعل ثلاثة ممرات في الاتجاهين.

وطالبوا بوقف عملية توسعة الشوارع التي لا تحتاج إلى ذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس، داعين السلطات العمومية إلى تقديم توضيحات شافية حول المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط والمناطق الأخرى التي طالتها عمليات الهدم، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.

وشدد مستشارو الحزب على ضرورة الامتثال للقوانين المعمول بها، بما في ذلك الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة، في غياب أي مرسوم يقر بالمنفعة العامة. ودعوا سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جاد حول المخططات الجديدة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ القرارات.

كما أشاروا إلى أن سلطات مدينة الرباط لم تكشف بعد عن مصير أرض دوار العسكر، وسط انتشار الشائعات في الصحافة الوطنية حول تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما اعتبروه فضيحة عمرانية كبرى. وأوضحوا أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يمنح منطقة ZP1 وضعاً خاصاً بصلاحيات واسعة للجنة برئاسة والي جهة الرباط سلا القنيطرة للموافقة على المخططات التعميرية في تلك المنطقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية