طالب أرباب المقاهي والمطاعم بضرورة وضع 'حد للمزاجية والاستغلال السياسي' في رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، مطالبين بإصلاحه، وتوحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف، يأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية ومستويات المداخيل.

وناقش أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اجتماع انعقد بمدينة القنيطرة، تناول المقترحات المقترحات المرتبطة بقانون الإطار المتعلق بالجبايات، بحسب ما كشف رئيس الجامعة الوطنية نور الدين الحراق لجريدة 'العمق'.

واعتبر الحراق أن 'الرسوم التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب خارج الزمن ومجانبة للصواب، وغير قابلة للتنزيل'، داعيا إلى ضرورة معالجة الاختلالات و العيوب التي يعرفها النظام الجبائي بالمغرب .

ووصف الحراق النظام الجبائي الذي تخضع له المقاهي والمطاعم بـ'غير المنصف وغير العادل'، مشيرا أن هذه القناعة تكونت لديهم من خلال اللقاءات التي عقدوها مع مختلف المؤسسات و الفاعلين، مضيفا 'نراهن بشكل كبير على قانون الإطار لمعالجة هاته الاختلالات و إقرار قانون جبائي عادل'.

الاجتماع الذي دام قرابة خمس ساعات تناول أيضا رسم المشروبات، الذي يُحتسب حالياً على أساس رقم المعاملات، حيث أجمع أعضاء المكتب الوطني للجامعة على أن هذا الأسلوب 'لا يعكس الواقع الاقتصادي للمهنيين'، وأكدوا على أهمية اعتماد الأرباح كقاعدة للاحتساب، مع إقرار حد أدنى يلتزم به الجميع.

وتطرّق اللقاء أيضا إلى الرسم المهني، الذي يُحتسب على أساس القيمة الكرائية، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب 'مساساً بمبدأ العدالة الجبائية'، واقترحوا اعتماد المعامل الاقتصادي كمعيار رئيسي لتحديد هذا الرسم.

واقترح أرباب المقاهي والمطاعم إعداد مذكرة تتضمن هذه المقترحات، في أفق رفعها إلى الجهات المعنية قصد تحقيق إصلاح جبائي أكثر عدالة وملاءمة للواقع المهني.