التأم خبراء ومختصون في حقل القضاء والقانون صباح اليوم الجمعة، في يوم دراسي نظمه فريقا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في غرفتي البرلمان، لمناقشة موضوع مشروع المسطرة الجنائية ورهان ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

ويسعى اللقاء المنظم من طرف الفريقان بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، إلى تعميق النقاش العمومي حول الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية، وضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي تنتظر استكمال مسطرتها في مجلس النواب.

عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية صاحبه نقاش كبير داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، كما أثارث مجموعة من مضامينه الكثير من الجدل، مشيرا أن الأمر يتعلق بقانون مؤطر للمحاكمة العادلة بشكل إجمالي.

وزاد شهيد متحدثا لوسائل الاعلام، أن الفرق البرلمانية مطلوب منها أن تقدم مقترحات التعديلات على المشروع، اعتبارا من الأسبوع الأول في شهر ماي المقبل، مضيفا أن الأخيرة عليها أن تكون مبنية على حوار اجتماعي مع مختلف الفرقاء.

ويسعى الفريق بحسب تصريح رئيسه، إلى المساهمة في تجويد قانون المسطرة الجنائية، بما يخدم مختلف التحديات التي تنتظر المملكة على مستويات مختلفة.

ومن جهته اعتبر يوسف ايذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن تنظيم اليوم الدراسي يدخل في إطار استحضار' الوردة' بالبرلمان لأهمية المشروع باعتباره 'مشروع قانون مهيكل لمسطرة التقاضي في المادة الجنائية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية