يتجه المغرب نحو تسجيل إنتاج مرتقب يناهز 180 ألف طن من التمور خلال الموسم الفلاحي الحالي، بزيادة 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ورغم هذا النمو، لا يزال السوق الوطني يواجه خصاصا يتم تغطيته عبر الاستيراد، بالنظر إلى أن حجم الاستهلاك السنوي يتراوح بين 220 ألفا و250 ألف طن.

ويزداد هذا الإقبال خلال المناسبات وشهر رمضان، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد 7 كيلوغرامات سنويا مع تفضيل الأنواع الفاخرة كـ 'المجهول'.

وفي هذا السياق، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لـ 'سيت أنفو'، أن المعرض الدولي للتمور بأرفود شكل محطة بارزة لتفقد وزير الفلاحة للأنواع المحلية وحجم الاستثمارات بالقطاع، مبرزا أن المملكة ظلت تاريخيا تعتمد على الاستيراد لتلبية حاجياتها.

وأضاف أن توجيه الاهتمام الحكومي لتطوير هذا المجال جاء عقب الاهتمام الدولي بنوع 'المجهول' المغربي ومردوديته العالية، وذلك بغرض تحقيق السيادة الغذائية الوطنية والحد من نزيف العملة الصعبة الناجم عن الاستيراد.

وأوضح الخراطي أن الجامعة بادرت منذ سنة 2022 لإجراء تحاليل مخبرية على التمور المستوردة لضمان سلامة المستهلك، مشيرا إلى أن استمرار تدفق التمور المستوردة أدى إلى امتلاء مراكز التخزين وأرغم المنتجين المحليين على بيع محصولهم بأسعار دون تكلفة الإنتاج.

واعتبر رئيس الجامعة أن الفلاح المحلي يخوض منافسة غير متكافئة تضر باستقراره الاقتصادي، مشددا على إدانة الجامعة لكل الممارسات التجارية التي تسيء للمنتوج الوطني وتستهدف منافسة المحصول المحلي بطرق غير مشروعة.

كما حذر من ممارسات بعض الجهات التي تقوم باستيراد تمور منتهية الصلاحية من الأسواق الأوروبية وإعادة تسويقها داخل الأسواق العشوائية بالمغرب، دون خضوعها لأي مراقبة صحية أو نظام للتتبع .

وختم بوعزة الخراطي تصريحه بالدعوة إلى تنظيم سوق التمور بالمملكة، وإطلاق حملة تحسيسية واسعة لتشجيع المستهلك على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، مع إلزام الموردين بتوفير التمور المحلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية