دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة الصحفيين الموريتانيين إلى التصدي لخطاب الكراهية والتحريض والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرتين من توظيف الأخبار الزائفة والمضامين المسيئة لتأجيج الخلافات والإضرار بالعلاقات بين الشعبين المغربي والموريتاني.

وأكدت النقابتان، في بلاغ مشترك صدر يوم 24 أكتوبر 2026، أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وحضارية وإنسانية، مشددتين على ضرورة حمايتها من حملات رقمية تتجاوز حدود النقد المشروع والاختلاف في الرأي إلى الإساءة والتشهير والتعميم.

وسجل البلاغ تداول مضامين عبر حسابات وصفحات رقمية وبعض المؤسسات الإعلامية، تتضمن تحميل شعب بأكمله مسؤولية مواقف أو تعليقات فردية، والترويج لصور نمطية مغلوطة من شأنها التأثير في الثقة المتبادلة بين مواطني البلدين. كما نبه إلى مخاطر الحسابات مجهولة الهوية والمحتويات التي يصعب التحقق من مصادرها ومصداقيتها، والتي قد تستغل لإثارة التوتر وتضخيم الخلافات.

وشددت الهيئتان على أن حرية التعبير حق أساسي في الممارسة الديمقراطية والإعلامية، غير أنها ترتبط بالمسؤولية ولا تبرر نشر الكراهية أو التحريض على العداء أو المساس بكرامة الأفراد والشعوب. ودعتا الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والفاعلين الرقميين إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، واحترام أخلاقيات المهنة، وتجنب إعادة تداول المضامين العدائية أو المساهمة في توسيع انتشار الأخبار الزائفة.

كما حثت النقابتان المنصات الرقمية والجهات المختصة على التصدي للمحتويات التي تتضمن تحريضا على الكراهية أو التمييز أو العنف، وفق القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان ألا تتحول إجراءات المكافحة إلى ذريعة لتقييد النقد المشروع أو الآراء المخالفة.

ودعت الهيئتان المواطنين في المغرب وموريتانيا إلى عدم الانجرار وراء المنشورات الاستفزازية والأخبار غير المتحقق منها، مؤكدتين أن التعليقات الفردية والمضامين المسيئة لا تمثل بالضرورة مواقف الشعوب، ولا ينبغي اتخاذها أساسا لإصدار أحكام عامة بشأن المجتمعين.

وفي ختام البلاغ، جددت النقابتان التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق المهني في مجال التوعية الإعلامية والتحقق من المعلومات ومناهضة خطاب الكراهية، إلى جانب تشجيع المبادرات المشتركة بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين.