قالت نادية فتاح، وزارة الاقتصاد والمالية، إن مصالح المديرية العامة للضرائب، شرعت في مراقبة وتتبع مداخل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك المداخيل المالية التي يجنونها من أنشطة التجارة الالكترونية، بحيث سيتم فرض أداء الضريبة على الدخل.

وأكدت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إنه وفق التشرييع الجبائي المعمول به حاليا، فإن جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا أو خدماتيا في المغرب، يخضعون للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل وفق القواعد المعمول بها.

وأضافت الوزيرة، أن التجارة الالكترونية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجار الذين يساوي رقم أعمالهم المحقق خلال السنة السابقة، مليوني درهم، أو ما يزيد عن ذلك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الفئة من الملزمين يتعين عليهم التصريح بهويتهم الضريبية لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، والإدلاء تلقائيا بالإقرار السنوي بمجموع مداخيلهم، وأداء الواجبات الضريبية المستحقة عليهم بطريقة الكترونية.

وبالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، أوضحت فتاح، أنها تطبق على العمليات المنجزة في المغرب، إذا تعلق الأمر ببيع، عندما ينجز هذا البيع بشروط تسليم البضاعة في المغرب، وإذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة، أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم، وليست له مؤسسة بالمغرب، لزبون له مقر أو مؤسسة أو موظن ضريبي في المغرب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية