تلتئم الأغلبية الحكومية، بداية الأسبوع المقبل، من أجل التداول بشأن ما تضمنه الخطاب الملكي، ليوم أمس الجمعة، في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، حول تعزيز أدوار الديبلوماسية البرلمانية والحزبية لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء.

وينتظر أن يتم عقد لقاءات مكثفة أخرى لمختلف المكونات السياسية المغربية أيا كان اصطفافها من أجل الشروع فعليا في تنزيل التوجيهات الملكية المضمنة في خطابه أمام البرلمانيين.

وخصص الملك محمد السادس خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لنقطة فريدة تتعلق بملف الصحراء المغربية، ما تحقق منه من منجزات وما ينتظره مستقبلا في ظل عدد من المستجدات التي تصب لصالح طرح المملكة.

وجاء في خطاب الملك محمد السادس قوله 'رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم'.

وأضاف الملك 'في هذا الإطار، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، ثم تابع بقوله 'وهو ما يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها'.

وقال عاهل البلاد مخاطبا البرلمانيين بشأن الموضوع ذاته 'لا يخفى عليكم معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، وتابع داعيا 'إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية