أيدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، القاضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، على خلفية متابعته بتهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب مصادر جريدة 'العمق المغربي'، فإن الحكم الابتدائي صدر غيابيا بسبب تغيب النائب البرلماني، أوغبال، المتكرر عن الجلسات، قبل أن يسجل تعرضا على الحكم في دجنبر 2023، بينما كانت النيابة العامة قد استأنفت القرار منذ نونبر من نفس السنة، ما أحيل بموجبه الملف على محكمة الاستئناف.

وتشير المصادر إلى أن القضية ترتبط بعملية شراء ضيعة فلاحية، دخل على إثرها البرلماني في نزاع مع الورثة حول عدد من القطع الأرضية، وهو ما انتهى بتقديم أحد المتضررين شكاية لدى النيابة العامة، بعد أن تسلم شيكات بمبالغ مالية كبيرة دون مؤونة. من جهته، ادعى النائب البرلماني أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة

ويذكر أن أوغبال، النائب عن إقليم خنيفرة، يعرف بثروته الكبيرة وامتلاكه لعقارات ومزارع وسيارات فاخرة، وكان قد أثار الجدل سابقا بإطلاق أعيرة نارية خلال استقبال سياسي سابق لحزب الاستقلال.