أفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، أن الوزير عبد الصمد قيوح، أعطى الوزير الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتغيير الشكل القانوني لوكالات كراء السيارات، المقر والمسؤول عن النشاط، إلى غاية نهاية سنة 2025.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي من أجل رفع الإكراهات عن وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ، وذلك بخصوص ملاءمة وضعيتها وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا.

وقال قيوح أنه من أجل رفع التحديات والإكراهات التي يعيشها هذا القطاع، جعلت الوزارة من ورش مراجعة دفتر التحملات الخاص بهذا النشاط أحد أولوياتها، حيث قامت بشراكة مع مهنيي القطاع بمراجعة هذا الدفتر، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، مضيفا أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بهذا النشاط.

جاء ذلك خلال ترأسه، أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بالرباط، أربعة اجتماعات للجنة القيادة، مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والنقل بالعالم القروي (النقل المزدوج)، ونشاط كراء السيارات بدون سائق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد شدد الوزير على أهمية هذا النشاط الذي أصبح يشهد إقبالا ملحوظا، خاصة مع توافد السياح الأجانب على المغرب ودخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، الذين باتوا يفضلون الاستعانة بخدمات وكالات كراء السيارات بدل جلب سيارات من البلدان التي يقطنون بها.

وبخصوص قطاع النقل المزدوج، أفاد البلاغ بأنه تم الإنصات للإكراهات والتحديات التي تواجه مهنيي قطاع النقل بالعالم القروي في ظل تنفيذ البرامج التي تم التوافق بشأنها، لا سيما البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، والذي تم الشروع في تنفيذه، بموجب المقرر المشترك لوزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الموقع بتاريخ 11 يوليوز 2024، للفترة 2024-2026.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج المذكور يهدف إلى تجويد وتحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المناطق، فضلا عن تحسين شروط السلامة الطرقية.

وفي هذا الصدد، قدم قيوح حلولا كفيلة بتمكين المهنيين من الاستفادة من هذا البرنامج، مبرزا أن الوزارة قامت بالرفع من قيمة المنح المخصصة لقطاع النقل المزدوج من أجل تشجيع المهنيين على الانخراط في هذا البرنامج.

وأوضح، من جهة أخرى، أن الوزارة تعمل على إعطاء الأولوية لتتبع ملفات النقل المزدوج من قبل لجنة النقل بالوزارة بعد إحالتها من طرف اللجان الإقليمية للنقل بالعمالات.

وفيما يخص قطاع النقل العمومي للمسافرين، يضيف المصدر ذاته، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقا، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الحافلة الآمنة والذي يهدف إلى مواكبة إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن والرفع من جاذبيته وتنافسيته والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين في تنقلاتهم وتحسين شروط السلامة الطرقية.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة انكبت منذ سنة 2022 على إعداد تصور للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين بين المدن يتمحور حول المكونات الثلاث.

ويتعلق الأمر بالحافلة، من خلال إعداد برنامج لعصرنة حظيرة حافلات النقل العمومي للمسافرين وتقليص متوسط سن الحافلات. وقد تم الشروع، بموجب المقرر المشترك لوزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الموقع بتاريخ 11 يوليوز 2024، في تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة للفترة 2024-2026 بغلاف مالي قدره 200 مليون سنويا.

كما يتعلق الأمر بالسائق المهني، حيث تعتزم الوزارة الرفع من مهنية سائقي حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر تطوير وتأهيل منظومة التكوين وامتحانات نيل رخصة السياقة الخاصة بصنف 'د'، مع إدماج التكنولوجيات الحديثة في تأطير وتكوين السائقين.

إلى جانب ذلك، يبرز مكون البنية التحتية، حيث أوضح البلاغ أن الوزارة تواصل العمل بشراكة مع وزارة الداخلية تنفيذ برنامج الجيل الجديد من المحطات الطرقية. كما تعمل على وضع إطار تنظيمي ومرجعي يؤطر إحداث هذه المحطات من حيث الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها وكذا شروط استغلالها.

وفي هذا الإطار، أطلع قيوح المهنيين على المستجدات المتعلقة بالبرنامج والتي ستساهم في إنجاح هذا العمل المشترك، حيث تم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع للمجهودات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تبسيط ورقمنة المساطر من أجل التسريع في معالجة الملفات العالقة.

كما دعا قيوح إلى ضرورة بناء تصور مشترك بشأن تدبير قطاع النقل العمومي للمسافرين وكذا التدابير المتخذة لبلورة الإصلاحات الكفيلة بالرقي بالقطاع إلى مستوى التطلعات.

وفي ما يخص الاجتماع مع مهنيي النقل السياحي، فقد أكد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الربط بين مختلف الوجهات السياحية للمملكة وتيسير تنقل السياح داخل التراب الوطني.

وأبرز البلاغ أن هذا الاجتماع شكل فرصة لـ'التطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية للقطاع في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى والتحديات المرتبطة بها.

كما لفت إلى تنامي متطلبات السياح من حيث جودة الخدمات المقدمة، حيث أصبح من الضروري العمل على هيكلة هذا القطاع، ومواكبة فاعليه، وتعزيز مهنيتهم، بما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالنقل السياحي، بالإضافة إلى العمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة'.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الوزارة في ما يخص تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وكذا تلك التي تسهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على لجنة النقل.

وأفاد وزارة النقل واللوجستيك بأن هاته الاجتماعات 'شكلت محطة جديدة لتعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، تأكيدا للنهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة لتطوير القطاع والرفع من تنافسيته'.

ووفق البلاغ ذاته، فقد تم التأكيد على التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين وكافة المتدخلين، من أجل إرساء منظومة حديثة ومستدامة للنقل، تستجيب لتطلعات المملكة والمواطنين.