قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى محاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز المبادرة الخاصة.

وأوضح لقجع، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، تخصص لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن هذه الإجراءات تشمل محاربة تضارب المصالح، من خلال إعداد مشروع قانون خاص بهذا الموضوع، يرتقب عرضه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد لقجع، أنه سيتم التصدي للريع والامتيازات بكل حزم عبر إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام جميع الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة.

وأضاف الوزير أن محاربة الفساد والاحتكار يتطلب من الحكومة إحداث شركات متخصصة سيؤطر عملها قانون يضمن الشفافية ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بدقة، مع العمل على الحد من تمركز المصالح.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية